تعرضت العديد من بطاقات الائتمان إلى عمليات اختراق داخل الدولة حيث شكا عدد كبير من العملاء من عمليات سحب لمشتريات وفواتير مطاعم ومقاهٍ لم يقوموا بها وجاءت جميع العمليات المتكررة ذات مبالغ لم تتجاوز 200 درهم حيث غالبا ما ترسل البنوك رسائل لصاحب البطاقة إذا تجاوز مبلغ السحب 200 درهم.
ومن جانبها طالبت البنوك العاملة في الدولة جميع عملائها من أصحاب البطاقات الائتمانية بضرورة مراجعة عمليات السحب الأخيرة وإيقاف البطاقة فورا في حال الشك في أي عملية سحب مؤكدين أن مسؤولية الاختراق والمبالغ المترتبة عليها تقع على عاتق العميل لسوء استخدامه للبطاقة وعدم اتباع الأساليب الأمنية في عمليات السحب.
حيث غالبا ما يترك العميل بطاقته لموظفي المحلات والمطاعم والمقاهي لإجراء عمليات السحب دون متابعتها ومن هنا يحدث الاختراق عبر استنساخها عن طريق أجهزة حديثة لا يتجاوز ثمنها 300 درهم .
إضافة إلى عمليات الاختراق عن طريق تصوير البطاقة حيث يتم التعرف على رقمها ورقم التعريف الشخصي المتواجد خلفها وهو يختلف عن الرقم السري الخاص بالعميل ـ حيث يمكن من خلال هذين الرقمين استخدامها عبر الإنترنت وإجراء عمليات شراء متعددة.
وفي هذا الشأن أوضح فيصل عقيل مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي أن هناك طريقتين لعمليات السحب الأولى عن طريق البطاقة ذاتها والأخرى عن طريق رقم البطاقة ورقم التعريف الشخصي المتواجد خلفها والتي تستخدم في عمليات الشراء عبر الانترنت مطالبا العملاء باستخدام البطاقات الخاصة للانترنت وعدم المجازفة باستخدام البطاقات التقليدية والتي يسهل اختراقها.
وقال إن العميل غالباً ما يسيء استخدام البطاقة حيث لا يتابع عمليات السحب التي تتم في المطاعم أو المحلات والتي يمكن لبعض الموظفين من ذوي النفوس الضعيفة إجراء عمليات نسخ عبر أجهزة رخيصة ومن ثم إعادة نسخ بياناتها على بطاقات أخرى واستخدامها في عمليات شراء دون علم صاحبها مشيراً إلى أن عمليات الاختراق والتي تثبت التحقيقات سوء استخدام صاحبها للبطاقة تقع كامل المسؤولية عليه.
وأكد أن البنوك تعمل بجهد للتحول إلى نظام البطاقات ذات الشريحة الإلكترونية والتي يصعب اختراقها أو التحايل عليها مشيراً إلى أن معظم بطاقات مصرف الإمارات الإسلامي تتوافق مع هذا النظام التقني الحديث.
دبي ـ محمد هيبة