وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بهدف تبادل المعلومات لوضع الاستراتيجيات العامة والسياسات والأنظمة الخاصة بقطاع الصناعة في إمارة أبوظبي استثمارا لدور الطرفين في المساهمة في تنفيذ وتحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.
وقع الاتفاقية كل من محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة ومحمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة وذلك بحضور عدد من المدراء التنفيذيين بالدائرة ومسؤولين من الجانبين.
وقال محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة بهذه المناسبة إن الاتفاقية تجسد حرص الدائرة والمؤسسة على خلق بيئة تشريعية متطورة من خلال اقتراح التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي وأيضا إعداد الدراسات اللازمة لتفعيل دور القطاع الخاص واقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطويره وتنميته.
وأضاف أن الاتفاقية تولي جانبا مهما للتعاون بين الجانبي في مجال استقطاب المستثمرين من خلال عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية ورش العمل، مشيرا إلى مدى التنسيق والتعاون المشترك بين الدائرة والمؤسسة لإعداد إستراتيجية لتطوير وتفعيل القطاع الصناعي على مستوى الإمارة.
وأكد وكيل الدائرة حرص واهتمام حكومة إمارة أبو ظبي في تطوير قطاع الصناعات ورسم استراتيجياته بهدف تشجيع الاستثمار في الصناعة المحلية وتنمية الصادرات المحلية والتي تعد أحد أهم الأهداف التي رسمتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الرامية إلى زيادة نسبة مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ليصل إلى 60% في عام 2030.
وأعرب عن توقيع هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار ما توليه دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من اهتمام للمساهمة في اقتراح السياسات الاقتصادية وإعداد الخطط الاقتصادية بالتعاون مع الدوائر الحكومية والجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي ورفعها للجهات المختصة.
من جانبه أشاد محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بدور دائرة التنمية الاقتصادية في التنسيق بين كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص بهدف تنمية وتطوير قطاع الصناعة في الإمارة والذي توليه الدولة اهتماما كبيرا ضمن خطط واستراتيجيات التنمية خلال السنوات المقبلة.
وقال إن المؤسسة من منطلق كونها الجهة المناط بها التنظيم والترخيص والمراقبة والإشراف على الأنشطة الصناعية والاقتصادية داخل المناطق الاقتصادية المتخصصة والتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد وصياغة ووضع الأسس والمعايير والآليات التي تساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والخارجي في القطاع الصناعي ورفع قدرة هذه المناطق في المنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وحسب الاتفاقية اتفق الجانبان على تبادل المعلومات والدراسات حول الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والأنظمة الاقتصادية بصفة عامة وتلك المتعلقة بتنمية القطاع الصناعي والخدمات والحوافز المقدمة له بصفة خاصة التي يتم تطويرها أو صياغتها أو اقتراحها من قبل أي من الطرفين. كما اتفقا على المشاركة والتعاون في مجال صياغة وتعديل واستحداث وتجميع القوانين والتشريعات الاقتصادية ذات الصلة التي تعرض على أي من الطرفين من الجهات ذات العلاقة.
وجاء في الاتفاقية يعمل الطرفان على تنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات ومؤتمرات وملتقيات وورش عمل ودورات تدريبية وغيرها ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية لإمارة أبوظبي والدولة والتعاون في تنظيم الفعاليات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتقوم الدائرة والمؤسسة بناء على الاتفاقية بتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة آلية وإجراءات تطبيق بنود هذه الاتفاقية والاتفاق على خطة عمل سنوية بالأنشطة والفعاليات المشتركة بين الطرفين بما يتفق والأهداف المرسومة إلى جانب التنسيق والتعاون بين الطرفين للقيام ببرامج متبادلة للتدريب العملي لتطوير الخبرات الوظيفية في المواضيع المتعلقة بتنفيذ هذه المذكرة.
أبوظبي ـ البيان