حسمت المحاكم المختصة قضية تعثر بعض ملاك العقارات من سداد دفعاتهم المالية لبنك باركليز الإمارات لصالح الأخير. وسيتمكن البنك من التصرف بعقارات أولئك الملاك الذين تنوعت أسباب عدم سدادهم للقروض المستحقة بذمتهم للبنك حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
ونمت قيمة المخصصات للديون المتعثرة في الإمارات بنهاية نوفمبر الماضي بـ 68% الى اثنين وثلاثين مليار درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبق طبقاً للوكالة.
وتقع العقارات التي استحوذ عليها باركليز في مبان محدودة طورتها شركات عقارية في القطاع الخاص ولا تعود لمطورين رئيسيين.وكان المقرضون والمطورون في الإمارات عملوا خلال العام الماضي على إعادة جدولة دفعات عملائهم المتعثرين في محاولة للتوصل الى حماية حقوق جميع الأطراف وعدم تعريض المقترضين إلى مشاكل تأخر السداد.
ونجحت دبي في نزع فتيل مشاكل ظهرت بين المطورين والمشترين المتعثرين بسبب الاستخدام السيئ لتلك الشيكات. ومنعت الإمارة شركات التطوير العقاري من استخدام الشيكات المرتجعة لبعض المقترضين غير الملتزمين بالسداد ما لم يجر التأكد من التزام المطور بالبناء وتعثر المشتري في السداد. والزمت السلطات القضائية والتنفيذية بعدم النظر في النزاعات المتعلقة بالشيكات العقارية واحالتها إلى لجنة شكلت لهذا الغرض. (بلومبيرغ)