أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اعتمادها نظام إدارة توطين الوظائف انطلاقا من أهداف الهيئة وإستراتيجيتها الداعمة للحفاظ على العنصر المواطن فيها والملتزمة بتنفيذ مسؤوليتها تجاه المجتمع.
وقال محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة ان اعتماد الهيئة نظام إدارة توطين الوظائف يأتي انطلاقا من أهدافها التي تتمحور في دعم وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لحكومة الدولة والمتمثلة برفع نسبة التوطين في الهيئات والمؤسسات الحكومية والمساهمة في تعزيز مقومات الاستقرار الاقتصادي والإجتماعي من خلال الاعتماد على القوى العاملة الوطنية إضافة إلى تنمية الخبرات الوطنية وإدامتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الغانم أن خطة توطين الوظائف بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات 2010 -2015 تمثل استجابة حقيقية والتزاما جوهريا بتنفيذ التوجهات الإستراتيجية للحكومةألا وتعكس القناعة التامة للإدارة العليا بأهمية استثمار العنصر المواطن لتحقيق أهدافها. وبلغت نسبة التوطين في الهيئة بلغت بنهاية النصف الأول من عام 2009 حوالي 63 في المائة.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بوضع عدة سياسات وإستراتيجيات داعمة للتوطين يتم تنفيذها من خلال عدة محاور رئيسية تتركز في تطوير السياسات الخاصة بالموارد البشرية وتطوير إدارة الموارد البشرية إضافة إلى دعم سياسة التغيير.
وأوضح أن الماضي فرض الاستعانة بالعمالة الوافدة لمواجهة متطلبات خطط التنمية المتتابعة والتي بدأت مع مطلع السبعينات لافتا إلى أن الاستعانة لم تكن ترفا في ذلك الوقت وإنما ضرورة حتمية فرضتها الرغبة الحقيقية في تحقيق معدل عال من التنمية في إطار خطة الدولة اضافة إلى نقل الخبرة إلى العمالة المواطنة.
ونوه الى أنه من الطبيعي مع تطور العملية التعليمية والاحتكاك بالخبرات الوافدة أن تصبح الحاجة إلى إحلال الخبرات الاماراتية المكتسبة والمدربة ضرورة حتمية في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والقطاعات الأخرى في الإمارات. (البيان)