أكد هشام عبدالله القاسم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي العقارية وشركة «وصل» أن القطاع العقاري يشهد استقرارا وتقاربا بين حالتي العرض والطلب للشقق الإيجارية في دبي بعد نسبة انخفاض تراوحت بين 15 و30 % خلال الفترة السابقة، وقال إن مؤسسة دبي العقارية طرحت مؤخرا 84 شقة سكنية و27 محلا تجاريا للإيجار في منطقة الكرامة بدبي مؤكدا أن تلك الشقق تم تأجيرها بشكل كامل خلال 48 ساعة.
وقال إن المبنى الذي تم تأجيره يقع في منطقة بر دبي بين شارعين رئيسيين هما شارع الشيخ راشد وشارع الشيخ خليفة بن زايد، ويضم 84 وحدة سكنية منها 12 شقة مكونة من غرفة نوم واحدة و72 شقة مكونة من غرفتي نوم، إضافة إلى 27 محلا تجاريا.
مشيرا إلى أن الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة تتراوح مساحتها بين 839 و 882 قدما مربعا، بينما تتراوح مساحة الشقق المكونة من غرفتي نوم بين 1130 و1291 قدما مربعا.
وأشار إلى أن إيجارات الشقق تختلف وفقاً لمساحتها حيث يبلغ سعر الشقق بغرفة واحدة ذات المساحة 839 قدما مربعا حوالي 000, 53 درهم أما سعر الشقق ذات المساحة 882 قدما مربعا فتبلغ قيمتها 000, 58 درهم، بينما يتراوح إيجار الشقق المكونة من غرفتي نوم بين 000, 70 إلى 000, 85 درهم بحسب مساحة الشقة والتصميم الداخلي ومساحة الشرفات.
موضحا أنه تم طرح إيجارات مخفضة لمواطني الدولة الراغبين بإستئجار شقة في مبنى الكرامة، حيث تم تخفيض نسبة 5% من قيمة الإيجارات على شقق غرفة النوم الواحدة وتخفيض 10% من قيمة الإيجار للشقق التي تحتوي على غرفتي نوم.
وذكر أن إجراء عقود التأجير ونفاد جميع الشقق خلال 48 ساعة من طرحها للتأجير من قبل (وصل) يعتبر مؤشرا على استقرار سوق العقار بالإمارة ونشاطه، وقال إن ذلك لا يعتبر غريبا بالنسبة لكافة المشاريع السكنية والتجارية التي نطرحها عبر (وصل)، بل هذا هو الحال لمعظم مشاريعنا العام الماضي أو حتى في الأعوام الماضية.
وقال إن موقع الكرامة أحد أهم المواقع المتميزة في الإمارة وهو يقع في وسط المدينة ذات الطلب العالي من قبل السوق، كما أن الميزات التي تتمتع بها المشاريع من موقع وخدمات ومرافق مميزة وأسعار مكنتها من استقطاب شريحة كبيرة من الباحثين عن مجتمعات متكاملة تتمتع بجميع العناصر المعيشية الفريدة.
وقال : بالنسبة لإقتصاد العقارات في إمارة دبي فإنه بدون أدنى شك يعيش بوادر الإستقرار حيث تبدو النتائج إيجابية بالنسبة لعمليات التأجير التي نشهدها في (وصل).
والتي تتسم بكثير من الإقبال من قبل العديد من المستأجرين وفي مناطق متعددة من الإمارة كمنطقة رأس الخور حيث مشروع مساكن السماري ومنطقة المحيصنة من خلال مشروع (واحة وصل الشمالية) الإضافة إلى مناطق أخرى في الإمارة مثل جميرا والبدع وأبو هيل والبرشاء وغيرها من المناطق.
وألمح إلى أن القطاع العقاري يعيش مرحلة استعادة لقوته ضمن منظومة إقتصادية قوية تنتهجها دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، ليشكل مرة أخرى كما كان قبل الأزمة قاطرة الإقتصاد الوطني إلى جانب عدد من القطاعات الاقتصادية الأخرى.
موضحا أن هذا التصور يعزز ظهور العديد من البوادر على عودة الاستقرار إلى القطاع العقاري، ومن أهمها الاستقرار الواضح في أسعار العقارات سواء المخصصة للتمليك أو للإيجار وذلك بعد فترة تراجع بلغت فيها معدلات الانخفاض نسبة تراوحت بين 15-30% في ظل انخفاض واضح في معدلات الطلب وارتفاع في معدلات العرض.
دبي ـ محمد زاهر