كشفت شركة ليو سترلينغ لإدارة الاستثمارات العقارية في دولة الإمارات عن تعزيز عروضها في قطاع العقارات الجاهزة حيث تتوقع الشركة أن يستعيد الطلب عافيته تدريجياً في غضون الستة أشهر القادمة مدفوعاً بالإجراءات الحكومية الإستباقيّة كالخطوة المزمع اتخاذها في الإمارات والتي تتيح للأجانب تملّك الشركات بنسبة 100%.
كما كشفت ليو سترلينغ بأن الأزمة المالية العالمية ستواصل تأثيراتها السلبية على القطاع العقاري بشكل عام خلال النصف الأول من العام 2010 على الرغم من توجه السوق نحو تحقيق الاستقرار والتعافي.
كما أشارت ليو سترلينع إلى أن مسار النمو الإيجابي للاقتصاد الإماراتي سيوفر زخماً إضافياً من شأنه أن يمكن سوق العقارات من تجاوز الآثار الناجمة عن الركود الاقتصادي العالمي.
وكشف معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الامارات في وقت سابق أنه من المتوقع أن تحقق دولة الإمارات نمواً حقيقياً بنسبة 3, 1% خلال العام الفائت وسترتفع هذه النسبة لتصل إلى 2, 3% خلال العام الجاري مما يمهد الطريق لاستكمال التعافي الاقتصادي لدولة الامارات.
وقالت لورا مارتورانو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ليو سترلينغ: نحن بحاجة إلى التركيز على الصورة الفعلية للوضع العام لنكون قادرين على تحديد الآفاق الحقيقية التي تنتظرنا في المستقبل.
وفي الحقيقة لم يكن هناك نمو كبير في ذروة الكساد الاقتصادي. وبالرغم من ذلك وبالنظر إلى الإجراءات الحكومية الإستباقيّة كالخطوة المزمع إتخاذها بالسماح بتملك الأجانب ما نسبته 100% بات الوسطاء العقاريون قادرين الآن على توفير عروض وخدمات متخصصة ومعدة لتعزيز ثقة المستثمرين في سوق العقارات المحلي.
وفي هذا الصدد فيما يجهد الآخرون من أجل الصمود خلال هذه الفترة الإنتقالية ستتمكن شركات الوساطة العقاريّة القوية التي تعتمد الجودة في عملياتها من الاستفادة من فترة الهدوء المؤقت في السوق العقاري للتركيز على مزيد من الاستراتيجيات الاستثمارية المستقبليّة وإنشائنا مكتباً جديداً لنا في المملكة المتحدة لاستهداف أسواق جديدة وتعزيز محفظتنا الاستثمارية هو خير مثالٍ على ذلك.
ومن شأن مثل هذه الخطوات أن توفر لنا قدرة أكبر على الإستفادة من فرص الأعمال المتميزة التي ستكون متاحة عند تغير الأوضاع في السوق خلال الأشهر الستة المقبلة.
أشارت ليو سترلينغ الى الإحصاءات الصادرة مؤخراً عن هيئة التنظيم العقاري والتي تفيد بوجود حوالي 2088 وسيطا تجاريا معتمدا حالياً في دبي وهو ما يمثل نصف العدد الإجمالي لعام 2008.
وتوقعت الشركة أن يشهد هذا العدد تراجعاً خلال العام الجاري حيث يمكن أن ينخفض إلى بضع عشرات من الوسطاء كنتيجة لعملية الاقصاء الطبيعية.
ونعتقد أن العام الجاري لا سيما النصف الأول منه سيكون حاسماً للجهات الفاعلة في هذا القطاع على اعتبار أن استمرار التصحيحات السعرية وتأثير الاستقرار على السوق المضطرب سيساهم في التخلص من شركات الوساطة الضعيفة التي تعتمد عملياتها التجارية بشكل كبير على المستثمرين المضاربين والعروض العقارية ذات الأسعار الخياليّة.
وقد توقعنا هذا الوضع ولهذا السبب نواصل التأكيد على القيمة طويلة الأجل في عروضنا العقارية. وعلى هذا النحو عملنا على تحصين محفظتنا الاستثماريةً.
دبي- «البيان»