أصدرت شركة هاربور للوساطة العقارية النسخة الثالثة من تقرير هاربور والذي يناقش الواقع الجديد والوضع العام للسوق العقاري في دبي في العام 2010. ويشير التقرير إلى أن سوق دبي العقاري يتوقع له أن يكون أكثر نضوجا واستقرارا في 2010.
ويحلل تقرير هاربور عن طريق ما يصفه بالواقع الجديد مختلف العوامل المهمة المتعلقة بانتعاش اقتصاد دبي بما في ذلك إعادة احياء علامة دبي التجارية وكيفية تسويقها للعالم كمركز لعقد الصفقات أو للعيش أو للزيارة. بالإضافة إلى ذلك يناقش قطاع السياحة و تأثيره على قطاع العقارات والذي يعتبر موضوعا مهما بدرجة كبيرة، وذلك لأن توفير تجربة فريدة للمسافرين والسياح يعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق الانتعاش.
وقال مهند الوادية المدير الإداري لشركة هاربور للوساطة العقارية ورئيس تحرير تقرير هاربور الفصلي: عام 2009 يجب وضعه في سياقه الصحيح فالتباطؤ الاقتصادي في 2009 علم العديد من الحكومات والمؤسسات التجارية والأفراد العديد من الدروس القيمة على المستوى الاقليمي والعالمي.
ويجب على هذه الدروس أن تزيدنا معرفة وخبرة وحكمة وأن تبقى بالأذهان خلال تطلعنا قدما نحو العقد المقبل لكن 2020 لا تزال على بعد 10 أعوام وعلينا جميعا أن نركز الآن على المستقبل القريب وما نسميه في هاربور الواقع الجديد.
ويتابع التقرير النقاش في مسألة النمو السكاني فإن نموه بمعدلات سريعة هو المفتاح الأساسي للازدهار الاقتصادي والذي يحدده النمو في قطاعات التجارة والأعمال والسياحة. فيعد نمو الكثافة السكانية العامل الرئيسي لتوليد الطلب اللازم لبدء نهوض قطاع العقارات مرة أخرى بعد مرحلة الانخفاض التي شهدتها الكثافة السكانية في 2009 بنسبة ترواحت بين 5 و8%.
ويؤكد تقرير هاربور الفصلي أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سينمو إلى حوالي 3% بينما سيستمر تحريك الاقتصاد عن طريق الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الممولة بأسعار النفط والتي يتوقع أن تستقر بمستويات مناسبة بين 75 و 85 دولارا سنويا.
دبي- «البيان»