نشرت وزارة الاقتصاد التعديلات الخاصة بمشروع قانون الملكية الصناعية رقم 31 لسنة 2006 المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2002 على موقعها الالكتروني ٌٌٌّّّ.مكٍَُُ؟.فم ابتداء من أمس بهدف إتاحة المجال أمام كافة الجهات المختصة والمتخصصين والمهتمين بالملكية الفكرية، وذلك لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم على مشروع القانون.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد: تماشياً مع التوجهات الاقتصادية لدولة الإمارات لمواكبة المتغيرات الدولية في مختلف المجالات التكنولوجية والاقتصادية تسعى وزارة الاقتصاد بصورة دائمة إلى تحديث تشريعاتها لتتواءم مع هذه المتغيرات التي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وتساهم في توفير بيئة استثمارية آمنة لاستقطاب كبرى المشاريع الاستثمارية من حول العالم إلى الدولة.
وأكد على أنه انطلاقا من هذه الالتزامات تقوم وزارة الاقتصاد بإعداد مشروع لتعديل قانون الملكية الصناعية ليتواكب مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الإمارات وفي إطار اتفاقية التجارة المرتبطة بالملكية الفكرية (التريبس) مشيراً إلى انه تمت إضافة مواد جديدة لحماية التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة ومواد لحماية المعلومات غير المفصح عنها.
تم أيضاً تعديل بعض المواد في قانون الملكية الصناعية لتتوافق مع اتفاقية باريس ومع اتفاقية مجلس التعاون الخليجي بشأن براءات الاختراع وذلك لتعزيز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مجال حماية الملكية الصناعية مؤكدا أن دولة الإمارات سباقة في الاهتمام بهذا المجال وقامت الدولة سنة 1975 وبتاريخ 18 مارس 1996.
حيث صدر المرسوم الاتحادي رقم 20 بالانضمام لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة في 20 مارس 1883 والتي تم تعديلها عدة مرات كان آخرها بتاريخ 2 أكتوبر 1979 م وفي نوفمبر 1998م انضمت دولة الإمارات إلى مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الشحي أن الوزارة وانطلاقاً من حرص الإمارات على تنفيذ قواعد الشفافية طبقا لاتفاقية المنظمة العالمية للتجارة تتيح مشروع تعديل قانون الملكية الصناعية على موقع الوزارة ليتسنى للجميع الاطلاع عليه وقراءته وتقديم الاقتراحات والآراء خلال الفترة التي سيتم تحديدها والتي تبدأ من العاشر من الشهر الجاري وتستمر لمدة شهر من هذا التاريخ.
وأكد أهمية قطاع الصناعة في الدولة والذي يتوقع أن تزداد نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتشكل ثاني أكبر نسبة بعد قطاع النفط وخصوصا بعد دخول المشاريع الكبيرة المزمع إقامتها حيز التنفيذ في الفترة الواقعة بين العامين 2010 - 2012. وقال إن قطاع الصناعات التحويلية يعتبر من أكثر القطاعات استقراراً مما يؤكد أهمية العمل على دعم الاستثمارات الصناعية .
والتي تساهم في إيجاد توازن بين القطاعات غير النفطية وتؤدي إلى زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي. ودعا المهندس الشحي جميع الجهات المختصة والمتخصصين وكل المهتمين بالملكية الفكرية بإفادة الوزارة بتعليقاتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم بما ورد في هذا المشروع من خلال موقع الوزارة.
وأعلن انه سيتم عقد ندوة لمناقشة كافة التعديلات والمقترحات التي سوف ترد إلى الوزارة في موعد يتم تحديده لاحقا ويتم الإعلان عنه في حينه وسوف تكون الدعوة عامة وتمهيدا لوضع مشروع تعديل القانون في صيغته النهائية وعرضه للإقرار من قبل مجلس الوزراء والجهات التشريعية بالدولة.ننسن
دبي- «البيان»