تتعاون مؤسسة التنظيم العقاري الرامية مع وزارة العمل لتصنيف المهن العقارية كافة ولإضفاء المزيد من التنظيم على المهن العقارية.
وأثمرت الخطوت الأولى للمؤسسة عن بقيام وزارة العمل بإضافة مسمى (وسيط عقاري) الى قائمة المهن المعتمدة لديها بطلب من مؤسسة التنظيم العقاري. وتأتي هذه الخطوة التنظيمية تطبيقاً لتعزيز التعاون المشترك بين وزارة العمل ومؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة أراضي وأملاك دبي وتهدف إلى إضفاء المزيد من التنظيم في تصنيف المهن العقارية كافة وبما يحقق الارتقاء بأداء ممتهنيها ما سينعكس إيجاباً على احترافية السوق العقاري وزيادة كفاءته. وسيتوجب على مكاتب الوساطة العقارية المسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري عند تجديد إقامات العاملين لديها تغيير المسمى الوظيفي للعاملين لديها من مندوب مبيعات إلى وسيط عقاري.
وقال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري : بأن المؤسسة حريصة على توطيد وتطوير علاقتها بشكل فعال مع شريك إستراتيجي كوزارة العمل.
ويعكس هذا التعاون الجديد صورة لنجاح هذه الشراكة. وأضاف أن الغاية الأساسية من التعاون تتمثل بتسهيل ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية في إطار قانوني منظم يقوي ركائز التعامل في السوق العقاري ويساهم في زيادة نضج التعاملات العقارية وشفافيتهاوقد أثمرت هذه الشراكة عن اضافة مهنة وسيط عقاري الى قائمة المهن المعتمدة لدى وزارة العمل.
واثنى بن غليطة على جهود وزارة العمل وتجاوبهم وتفاعلهم السريع عبر تخصيص مسمى (وسيط عقاري) للوسطاء العاملين بدبي في إطار الإتفاقية حيث جرى ربط الكتروني بين المؤسسة والوزارة لاطلاع على الافراد والشركات العقارية المسجلة ولم ينسى بن غليطة شكر فريق عمل وزارة العمل على سرعة الاستجابة لتوفير تقارير عن عمالة المكاتب العقارية.
وأوضح أن الوزارة بدأت فعلياً بتطبيق واضافة المسمى الجديد وقد دعت المكاتب العقارية العاملة في مهنة الوساطة الى تغيير مهنة العاملين لديها من مندوب مبيعات الى وسيط عقاري في حالة تجديد اقاماتهم او التقدم بطلب تصريح عمل جديد ضمن الفئة المذكورة .
أذونات دخول
وستقوم الوزارة بإصدار أذونات الدخول لطالبيها من شركات الوساطة بما يتطابق مع تعريف وتوصيف المهنة الذي حددته المؤسسة واعتمدته الوزارة. وينص تعريف الوساطة بأنها (كل ما يتصل بالتوسط في تأجير وبيع وشراء العقارات حيث يعد الوسيط في هذه الحالة حلقة الوصل بين اصحاب العقارات والمستأجرين او المشترين وينتهي دوره بأكمال التعاقد وذلك مقابل عمولة محددة ).
وحددت المؤسسة المهام الوظيفية للوسيط العقاري بالاعلان عن الاملاك المعروضة للبيع او الايجار وتهيئة قائمة بأسماء المشترين المحتملين مشيرا الى الموقع والنوع والسعر المرغوب فيه وقائمة بالاملاك المحتمل ان تلبي طلب الزبون بالاضافة الى ان يرشد الزبون للموقع او الملك ويرتب الزيارة لذلك ويحاول بيع او ايجار الاملاك بأظهار مميزاتها ويرتب وينظم العقود للبائع والمشتري للموافقة عليها.
تنظيم السوق
من جهته أكد حميد راشد بن ديماس المدير التنفيذي لشؤون العمل في وزارة العمل بأن الوزارة لا تتأخر في تعزيز التعاون بكل أشكاله التعاون مع الدوائر والمؤسسات الحكومية.
وهي حريصة على وضع إمكانياتها كافة وتسخيرها بما يضمن نجاح تطبيق بنود هذا التعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري. وأوضح أن الوزارة لن تدخر الوقت والجهد في سبيل تسريع تصنيف جميع المهن العقارية بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري بعدما دخل التعاون حيز التطبيق على صعيد مهنة الوساطة وإضافة مسمى وسيط عقاري الى القائمة المعتمدة من وزارة العمل بداية هذا التعاون.
وأثنى بن ديماس على مبادرة مؤسسة التنظيم العقاري كونها تعزز علاقات التعاون بين الوزارة والمؤسسة حيث تعد الخطوة الأولى مع الدوائر الحكومية من اجل تنظيم السوق العقاري لضمان استمراية السوق وتعزيز مبدأ الشفافية في السوق العقاري.
ودعا بن ديماس جميع المكاتب العقارية التي تعمل مجال الوساطة في حالة تجديد اقامات العاملين فيها الى تغيير المهنة من مندوب مبيعات الى وسيط عقاري مضيقا بان على جميع العاملين في المهن العقارية تعديل اوضاعهم لتتوافق مع المهن المعتمدة وزارة العمل من اجل الارتقاء بخدمة العملاء وسيتم لاحقا تصنيف المزيد من المهن العقارية الاخرى في القائمة المعتمدة من الوزارة.
دبي- «البيان»