تصدر دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري بمجلس الدولة المصري اليوم «السبت» حكمها لحسم النزاع الذي استمر 9 أشهر حول الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) بين شركتي فرانس تيلكوم وأوراسكوم تيلكوم.
كان النزاع قد بدأ مع صدور حكم التحكيم الدولي بشراء فرانس تيلكوم حصة أوراسكوم تيلكوم في شركة موبينيل للاتصالات، التي تمتلك أسهمها الشركتان فقط، وتتداول أسهمها بالبورصة بسعر 372 جنيهاً للسهم، لكن قرار التحكيم تعارض تنفيذه مع قانون سوق المال المصرية بضرورة الاستحواذ علي كامل أسهم موبينيل بنفس السعر.
على أن يتم التنفيذ في نفس الوقت، مما أدى إلى رفض هيئة الرقابة المالية ثلاثة عروض شراء إجبارية لفرانس تيلكوم للاستحواذ على كامل أسهم الشركة بأسعار 781 جنيهاً للسهم و230 جنيهاً و237 جنيهاً على التوالي.
وجاء قبول هيئة الرقابة المالية لعرض الشراء الاجباري المقدم من فرانس تيلكوم للاستحواذ علي كامل اسهم موبينيل بسعر 542 جنيهاً للسهم منذ أسبوعين، لينفجر النزاع من جديد.
حيث اعترضت أوراسكوم تيلكوم على قبول عرض الشراء، مؤكدة أن أسباب رفض عروض الشراء الثلاثة السابقة لم تتغير في وجود فارق في سعر الشراء الاجباري المقدم مع سعر قرار التحكيم الدولي.