بلغت مشتريات الأجانب في السوق السعودي «تداول» عبر اتفاقيات المبادلة في 10 أشهر مدة تطبيق الاتفاقية في السوق حوالى 7 .8 مليارات ريال أي ما نسبته 69 .0% من إجمالي عمليات السوق في هذه المدة والتي بلغت 7 .1046 مليار ريال، في الوقت الذي بلغت مبيعاتهم في نفس الفترة 3 .6 مليارات ريال بنسبة 5 .0% من إجمالي عمليات السوق.
وبلغت مشتريات الأفراد السعوديين في العام 2009 ككل 68 .1138 مليار ريال أي بنسبة 90% من جميع عمليات السوق. وكان قد تم السماح للأجانب بالتداول في السوق السعودي عن طريق تلك الاتفاقية، التي تسمح بالاستثمار بطريقة غير مباشرة في السوق عبر شركات الوساطة المالية، وظهرت نسبة مشاركة الأجانب عبر هذه الاتفاقية لأول مرة في تقرير هيئة السوق المالية عن تفاصيل تداولات السوق السعودي حسب الجنسية الخاص بشهر مارس 2009.
شهور النشاط
وأكد تقرير لمركز معلومات مباشر أن عمليات شراء الأجانب تركزت عبر اتفاقية المبادلة في شهور أبريل ومايو وسبتمبر وأكتوبر، حيث استحوذت عمليات الشراء التي قاموا بها في شهر أبريل على ما نسبته 1 .14% من إجمالي قيمة عمليات الشراء التي قاموا بها خلال فترة الـ 10 أشهر.
كما استحوذ شهر مايو على مانسبته 3 .11% من قيمة هذه العمليات في حين استحوذ شهر سبتمبر على 5 .10% منها أما شهر أكتوبر فقد كان له نصيب الأسد بنسبة 2 .20% أي ما يزيد على خمس قيمة عمليات الشراء التي قاموا بها خلال تلك الفترة.
بينما تركزت عمليات البيع لديهم وبشكل كبير في شهري يونيو وأكتوبر ونوفمبر، حيث استحوذت عمليات البيع التي قاموا بها في شهر يونيو على ما نسبته 7 .15% من إجمالي قيمة عمليات البيع التي قاموا بها خلال فترة ال10 أشهر، في حين استحوذ شهر أكتوبر على 7 .17% منها، ووصلت نسبة شهر نوفمبر إلى 1 .21% من قيمة هذه العمليات.
وكان قد تم التداول في السوق السعودي على 57 مليار سهم من خلال 4 .36 مليون صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 26 .1 تريليون ريال، كان منها 04 .1 تريليون في 10 أشهر والملبغ المتبقي كان في شهري يناير وفبراير 2009.
وبلغت مشتريات الأجانب المقيمين غير العرب والخليجيين خلال العام 2009 ككل 19 .3 مليارات ريال أي ما نسبته 25 .0% من إجمالي عمليات السوق في حين بلغت مبيعاتهم 8 .2 مليار ريال أي ما نسبته 22 .0% من إجمالي عمليات السوق.
وعن مشتريات الأفراد السعوديين في العام 2009 ككل فقد بلغت 68 .1138 مليار ريال أي بنسبة 90% من جميع عمليات السوق، أما عمليات البيع فقد بلغت قيمتها 10 .1161 مليار ريال أي بنسبة 92% من جميع عمليات السوق، واستحوذ الأفراد على ما نسبته 78 .90% من الأسهم المشتراة في العام 2009 كما استحوذوا على 5 .92% من الأسهم المباعة في تلك الفترة. وبلغت مبيعات الشركات السعودية 1 .30 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 38 .2% من إجمالي عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت 97 .48 مليار ريال أي ما نسبيه 87 .3%.
الصناديق الاستثمارية
أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية السعودية فقد كان إجمالي مبيعاتها في العام 2009 قد بلغ 3 .21 مليار ريال أي ما نسبته 69 .1% من إجمالي عمليات السوق، أما عمليات الشراء فقد بلغت قيمتها 7 .23 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 88 .1% من إجمالي عمليات السوق.
في حين كانت مبيعات المستثمرين الخليجيين في العام 2009 ككل 39 .19 مليار ريال أي بنسبة 53 .1% من إجمالي عمليات السوق، أما بالنسبة للمشتريات فقد بلغت 57 .18 مليار ريال أي ما نسبته 47 .1% من إجمالي عمليات السوق.
وقد بلغت مبيعات المستثمرين العرب المقيمين غير الخليجيين 9 .22 مليار ريال أي ما تشكل نسبته 81 .1% من إجمالي عمليات السوق، في حين بلغت مشترياتهم 8 .22 مليار ريال أي بنسبة 8 .1% من إجمالي عمليات السوق.
وكان السوق السعودي قد نجح فى انهاء تداولات عام 2009 على ارتفاع بلغت نسبته 46 .27% كاسبا أكثر من 1300 نقطة ليغلق فوق مستوى 6100 نقطة، ونجح في التماسك به حتى اللحظات الأخيرة حيث كسر هذا المستوى في الجلسات الأخيرة ثم عاود الإغلاق فوقه.
وكان السوق قد سجل مستويات أعلى من ذلك خلال العام حيث كان قد تخطى مستوى 6500 نقطة في أكتوبر الماضي، لكنه لم يصمد طويلاً وتنازل عن تلك المستويات التى حققها غير أنه حافظ على بقائه فوق مستوى 6100 نقطة، في حين كان قد تراجع بنحو 5 .56% خلال العام الماضي 2008 خاسراً 6235 نقطة حيث أنهى تداولات العام عند مستوى 99 .4802 نقطة.
وشهدت قيم التداولات مستويات متدنية خلال العام حيث سجلت 1264 مليار ريال، وهي تنخفض بنحو 6 .35% عن المستويات التي سجلتها قيم التداولات خلال العام الماضي والتي بلغت 1963 مليار ريال، وتراجعت الكميات التي تم تداولها خلال عام 2009 لتسجل نحو 57 مليار سهم وهي تنخفض بنسبة 5 .4% عن الكميات المتداولة خلال اعام الماضي والتي بلغت 7 .59 مليار سهم.