قادرون على تحقيق الأمن الغذائي لمنطقة الخليج

لا تزال محاولات إخراج جولة مفاوضات الدوحة من تأزم دام ثماني سنوات تبوء كل عام بالفشل في ظل تشبث ما يعرف بدول الجنوب بمطلب ضرورة تسوية مشكلة الدعم المقدم في المجال الزراعي.

فيما تصر دول ما يعرف بالشمال على مقايضة أية تنازلات بضرورة فتح الأسواق أكثر وتخفيض الرسوم الجمركية فيما يتعلق بالمنتجات الصناعية والخدمات، سألنا إديوسن جيمارينس نائب وزير الزراعة البرازيلي عن حظوظ النجاح لأية جولة مقبلة في ظل هذا الانقسام العميق بين الدول المتفاوضة فرد بالقول: نحن بحاجة إلى المزيد من تحرير التجارة وإلى رفع أكبر للقيود التجارية الزراعية المفروضة. وأضاف نحن نتفهم ونحترم ان بعض الدول تريد حماية القطاعات الزراعية على أراضيها وهذا حق مشروع لتلك الدول، ولكن أن تحاول تدمير القطاعات الزراعية في دول أخرى فهذا أمر لا يمكن القبول به، موقفنا في البرازيل واضح نحن ندعو لوقف الدعم الذي تقدمه الدول المتقدمة لصادراتها الزراعية والحد من الإنتاج الزراعي المدعوم في الدول الغنية هذا هو موقف البرازيل.

النزاع بشكل أساسي في جولة مفاوضات الدوحة العام المنصرم كان ما بين الهند والولايات المتحدة الأميركية، كانت المحادثات صعبة للغاية في العام الماضي، كان الجميع يعرف منذ البداية أن تلك المفاوضات لن تنجح. هل تعرفين كيف اتفق الأميركيون والأوروبيون؟ التقوا مع بعضهم البعض واتفقوا فيما بينهم وبعدها قرروا الاتصال بالبرازيل وكندا واليابان وأستراليا وجنوب إفريقيا ودول أخرى في غرفة مغلقة وقالوا لنا هذه هي الاتفاقية أقبلوا بها ولن يتم تغيرها، مجموعة العشرين الزراعية الدول النامية الراغبة في إلغاء الحواجز الجمركية والدعم الذي تقدمه الدول المتقدمة للقطاع الزراعي والتي من ضمنها البرازيل خلقت لتجنب أمور كهذه، تلك الاتفاقية لم تكن جيدة ولم تعجب أحداً حتى الأوربيين أنفسهم ولا أعضاء الكونغرس الأميركيين، الحقيقة أن لا أحد يرغب في واقع الأمر بالتحرك للأمام.

رؤساء تلك الدول الكبرى يحتاجون لأصوات الناخبين في بلدانهم ولن يحصل هؤلاء على الأصوات إذا ما أظهروا أية ليونة على الإطلاق في الملف الزراعي أو قدموا أية تنازلات في مفاوضات جولات الدوحة. وبالتالي سيخسروا الانتخابات المقبلة وهذا ما هو حاصل. طبقاً لمؤشر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) فيما يتعلق بالتأييد العام للمزارعين سنجد أن اليابانيين حصلوا على أعلى نسبة تأييد 60% ما بين 2005 و2007. يليهم الأوروبيون بنسبة 30% ومن ثم أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 26% ومن ثم كندا 21% وروسيا 14% في حين أن النسبة في البرازيل لا تتجاوز 6% أي أن الصناعة الزراعية البرازيلية لا تعتمد على الدعم الحكومي.

أكد إديوسن جيمارينس نائب وزير الزراعة البرازيلي أن البرازيل قادرة على توفير الأمن الغذائي للإمارات والمنطقة الخليجية وخاصة أن البرازيل تعتبر أحد أكبر الدول المنتجة للمحاصيل الزراعية والغذاء.

وأضاف في حوار خص به «البيان الاقتصادي» خلال ترؤسه لوفد برازيلي للدولة أنه يحمل في جعبته خلال هذه الزيارة عدداً من المشاريع الزراعية البرازيلية التي تبحث عن شركاء من الإمارات، وأشاد جيمارينس بالمكانة التي تحتلها الإمارات ودبي تحديداً كمركز تجاري مهم للتصدير وإعادة التصدير في المنطقة، قائلاً ان خلق شراكة زراعية بين البلدين بإمكانه أن يمكن دبي في أن تصبح مركزاً غذائياً وزراعياً أوسع وأكبر للمنطقة.

واعترف الوزير بأن مفاوضات جولة الدوحة لا تزال تسير في نفق مظلم لعدم وجود رغبة حقيقية لدى الدول الكبرى لتقديم مرونة أو تنازلات زراعية على حد قوله وفيما يلي نص الحوار:

كيف كان أداء البنوك البرازيلية خلال الأزمة المالية العالمية الراهنة، وهل تبحثون عن تعاون في القطاع المصرفي بين البرازيل والإمارات؟

لقد كان أداء الاقتصاد البرازيلي جيداً للغاية خلال الأزمة المالية العالمية الراهنة، نعم لقد عانت البرازيل من تداعيات الأزمة الراهنة ولكنها لم تتأثر بشكل كبير بالأزمة كما حصل لدول ومناطق أخرى في العالم.

وقد تمكنت البرازيل من التعافي مبكراً من تداعيات الأزمة قبل دول أخرى بسبب أن لدينا طريق أكثر تحفظاً في إدارة اقتصاد بلادنا، فالقطاع المالي بالرغم من أنه تم تحريره إلى أن البنوك تعتبر أكثر تحفظاً في سياساتها ولا تعرض نفسها للانكشاف المالي، فأكبر بنك في البرازيل وهو «بانكو دوبرازيل».

وهو بنك خاص يخضع لسيطرة الحكومة البرازيلية في حين أن جزءاً من حصته في سوق الأسهم، والبنك لسنوات عديدة يعد الأهم على مستوى البنوك في البرازيل فيما يتعلق بتمويل المشاريع الزراعية في البرازيل ولدى البنك 500 فرع على مستوى البرازيل.

ويبلغ إجمالي التدفق النقدي والاستثمارات الزراعية للبنك ما قيمته 35 مليار دولار أي ما نسبته 27 من المحفظة الاستثمارية للبنك «بانكو دوبرازيل» أي أن البنك يمول حوالي 60% من إجمالي المشاريع الزراعية في البرازيل، ومؤخراً قام بنك «بانكو دوبرازيل» بإنشاء صندوق للاستثمار في الممتلكات الخاصة في البرازيل بأصول يبلغ إجماليها 600 مليون دولار.

وبالتالي بالإمكان إيجاد شركاء من الإمارات لتأسيس صناديق مماثلة في البرازيل، نحن نسعى لفتح خط مباشر بين المستثمرين البرازيليين ونظرائهم في الإمارات وكذلك ما بين صناديق التمويل في البرازيل ونظيرتها في الإمارات.

لدينا بنكين برازيليين في الإمارات في الوقت الراهن والفكرة حالياً تكمن في توثيق العلاقات ما بين المؤسسات والبنوك في البرازيل وتلك الموجودة في الإمارات.

الأمن الغذائي

اتجهت دول المنطقة الخليجية مؤخراً نحو على الاستثمار الزراعي في العديد من دول العالم لتحقيق الأمن الغذائي.. برأيكم هل ستكون البرازيل قادرة على تحقيق هذا المطلب الخليجي الملح وخاصة بعد ما شهدناه من ارتفاعات كبيرة في أسعار الغذاء قبل اندلاع الأزمة المالية؟

نحن نرحب بالاستثمارات الحكومية من الإمارات وبالمستثمرين الإماراتيين للاستثمار في القطاع الزراعي في البرازيل والتي تعد أحد أكبر الدول الزراعية المنتجة في العالم، ففي العام الماضي صدرت البرازيل ما قيمته 8 .71 مليار دولار من منتجاتها الزراعية للعالم وخلال زيارتنا للإمارات التقينا بممثلين عن هيئة أبوظبي للاستثمار وشركة أبوظبي للاستثمار (أديك) .

وتم بحث فرص الشراكة المتاحة في القطاع الزراعي بين البلدين وأيضاً التقينا بمسؤولين في دبي وزيارتنا هذه سبقتها زيارة وفد إماراتي للبرازيل لبحث فرص الاستثمار المتاحة هناك وخاصة في قطاع الزراعة تلك الزيارة حضرت الأجواء ومهدت الطريق لوضع أساسات للشراكة والتعاون الأكبر بين البلدين وأنا أحمل في جعبتي جملة من المشاريع الزراعية.

كما نصطحب شركات برازيلية ريادية في قطاع إنتاج الطيور الداجنة والألبان والحبوب تلك المشاريع من شأنها أن تخلق شراكة قوية بين البلدين وأن تعود بالنفع على البلدين، فالبرازيل لديها مساحات زراعية شاسعة وتمتلك التكنولوجيا الزراعية المتقدمة والخبرات الزراعية الطويلة والأيدي العاملة وبإمكانها أن تقدم للإمارات منتجات زراعية وفيرة وأرباح للمستثمرين في القطاع الزراعي في البرازيل، بإمكان البرازيل بالفعل أن تحقق الأمن الغذائي للإمارات والمنطقة الخليجية بشكل عام. البرازيل تمتلك فرصاً استثمارية ضخمة في القطاع الزراعي.

كما أن القطاع الزراعي يلعب دوراً مهماً في إجمالي الناتج المحلي للبرازيل، ففيما يتعلق بأنشطة المزارع فتلك تمثل 6% من إجمالي الناتج المحلي لتركيا في حين أنه إذا ما نظرنا إلى الاستثمار الزراعي ككل فهو يمثل 27% من إجمالي الناتج المحلي للبرازيل.

الاستثمار الزراعي

اليابان في قمة الثمانية الأخيرة وصفت توجه دول لشراء أراضي زراعية في مناطق العالم الفقيرة بكونها استحواذ على الأراضي وطالبت بوضع تشريعات صارمة بهذا الشأن لضمان حماية تلك الدول المستثمر فيها؟

برأينا ان شراء الأراضي ليس السبيل الأفضل للاستثمار الزراعي في الدول الأخرى وليس السبيل الأفضل لتحقيق الأمن الغذائي لدى الدول الباحثة عن تحقيق ذلك لأن المستثمر عندما يذهب إلى دولة أجنبية وهو يفتقد الخبرة ولا يمتلك التكنولوجيا الزراعية المتقدمة فسيكون أمراً صعباً للغاية ونحن نتحدث هنا عن الدول التي تفتقد للمؤسسات الناضجة.

أو تلك التي لا تتمتع بأوضاع آمنة للاستثمار فيها بعكس البرازيل والتي تمتلك بيئة اقتصادية وسياسية واستثمارية آمنة جداً، لذلك الأمر مختلف للغاية، نحن لنا فكر مختلف تماماً بهذا الشأن نحن نرى ان الاستثماري الزراعي الناجح يحدث من خلال الشراكة والتعاون المشترك سواء على مستوى الحكومات أو المستثمرين، اليابان في السبعينات والثمانينات استثمرت بثقل في البرازيل ولكن ليس من خلال الاستحواذ على الأراضي، هناك دول عديدة في العالم أن الاستثمار في تحقيق الأمن الغذائي يجب أن يكون من خلال شرائهم للأراضي في دول زراعية والأمر مختلف لدينا في البرازيل فلدينا المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والأيدي العاملة التي تمتلك خبرات زراعية طويلة قادرة وتعرف كيف تنتج محاصيل كبيرة .

ونحن نعتقد أنه من الأفضل أن تنفق الدول الخليجية أموالها في الاستثمار الزراعي ليس من خلال شراء الأراضي وإنما من خلال تأسيس شراكات مع شركات برازيلية ريادية في قطاع الإنتاج الزراعي وبالتالي الإنفاق يكون أقل وإنتاجية الزراعة تكون أكبر، فالإنتاج الزراعي عملية معقدة للغاية تحتاج إلى من يتقنها.

مع التذكر بأن شراء الأراضي في البرازيلي متاح للمستثمرين الأجانب ولكننا نعتقد أن ذلك لا يعد السبيل الأفضل للاستثمار الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي. إذا كان هذا بالفعل الموقف الياباني فنحن بالتأكيد نتفق معه، الاستثمارات الزراعية يجب أن تخدم الطرفين المستثمرين والدول التي يتم فيها الاستثمار.

إنتاج الإيثانول

الدول الغربية متهمة في أنها تتحمل مسؤولية كبيرة في نقص الحبوب في أسواق الغذاء العالمية كونها تتجه إلى زراعة المزيد من الأراضي الشاسعة بالذرة ليس للغذاء ولكن لإنتاج الإيثانول، ما تعليقك وخاصة أنكم من الدول المنتجة للإيثانول؟

العوائد التي تتحقق من إنتاج الإيثانول ليست بالعالية وبالتالي من الأفضل بيع الحبوب كغذاء على بيعها كإيثانول، وأفضل سلعة لإنتاج الإيثانول هو قصب السكر.

وبالنسبة لإنتاج السكر والإيثانول في البرازيل فهو إنتاج متواز فقد شهد إنتاج السكر والإيثانول نمو متزامن فالسكر يزرع الآن في مساحة تقدر بحوالي 7 ملايين هكتار فإذا ما رفعنا الإنتاجية في هذا القطاع فمن الممكن تحرير مناطق لزراعة منتجات أخرى دون تحويل أي حبوب غذائية للإيثانول.

لقد اتجهت البرازيل خلال السنوات القليلة الماضية إلى رفع إنتاجها من الإيثانول وفي الوقت ذاته إنتاجها من المحاصيل الزراعية، مع التذكر بأن إنتاجية وفعالية الإيثانول من قصب السكر أعلى بكثير من تلك التي من الحبوب، فعند إنتاج الإيثانول فذلك لا يجب أن يعني وقف الإنتاج من السكر، فقصب السكر ينتج لنا السكر والإيثانول في الوقت ذاته وبالتالي لا يتم إنتاج سعلة زراعية على حساب سلعة زراعية أخرى.

هل أنتم مرتاحون لمستويات التصدير الزراعي البرازيلي للمنطقة؟

إذا ما نظرنا بشكل عام لصادرات البرازيل الزراعية للمنطقة، فسنجد أن الصادرات الزراعية من البرازيل تنحصر في عدد معين من السلع الغذائية مثل الدواجن (دواجن ساديا) وربما لا يعرف الكثيرون أنها برازيلية الإنتاج، فالبرازيل أكبر منتج للدواجن في العالم.

في حين أن 90% صادرات البرازيل الزراعية لدولة الإمارات لا تخرج عن ثلاث سلع وهي الدواجن والعجول والسكر لذلك لو ركزنا جهودنا فبإمكان البرازيل أن تصدر للإمارات عدداً كبيراً جداً من المنتجات الزراعية والغذائية المتنوعة سواء الطازجة أو المعلبة.

الإمارات ودبي تحديداً تعد مركزاً تجارياً للتصدير وإعادة التصدير في المنطقة ومن خلال خلق شراكة للبرازيل مع الإمارات في قطاع الزراعة والغذاء بإمكان أن تصبح دبي مركزاً غذائياً أوسع وأكبر للمنطقة أيضاً .

بحيث تعيد تصدير المنتجات الزراعية والغذائية لدول المنطقة والعالم، لذلك نحن نتحدث عن الصناعات الغذائية وفرص الشراكة التي يمكن خلقها ما بين الشركات والمصانع في البرازيل ونظيرتها في الإمارات، القطاع الزراعي لا يعني فقط الأراضي الزراعية والزراعة فقط فهناك الإنتاج والتغليف والتعليب وصناعة الأغذية.. الخ وبالتالي فرص الاستثمار والشراكة في هذا القطاع كبيرة جداً.

مزايا للمستثمرين

ما الذي تقدمه البرازيل للشركات والمستثمرين الإماراتيين الراغبين في الاستثمار في القطاع الزراعي أو الصناعة الزراعية في البرازيل؟

فرص الشراكة في الإنتاج والزراعة الصناعية في البرازيل كبيرة جداً، فبإمكان المستثمر شراء الأراضي الزراعية ولكن كما ذكرت مسبقاً هذا توجه لا نحبذه، ولا توجد قيود على التصدير الغذائي من البرازيل بعكس دول أخرى تضع قيوداً على ذلك النوع من التصدير، البرازيل تحتاج الغذاء لتحسين ميزانها التجاري، فعلى سبيل المثال البرازيل تعتبر ثاني أكبر مصدر في العالم للمواشي وأيضاً مستهلك كبير للمواشي.

وفيما يتعلق بالإطار القانوني فتأسيس شراكات وشراء أراضي والاستثمار وإخراج رؤوس الأموال عند عدم رضا المستثمر خارج البرازيل أمر متاح، كما أن البرازيل تمتلك إطار قوانين وتشريعات واضحاً وشفافاً، إلى جانب أن البرازيل مستقرة سياسياً وآمنة وهناك محفزات لبناء وتطوير كل المناطق في البرازيل ولدينا نظام قانوني متقدم في البرازيل بإمكانه أن يقدم للمستثمرين كل المساندة التي يحتاجونها، أيضاً البرازيل لا تفرض ضرائب على التصدير.

كما تفعل دول مثل الأرجنتين مثلاً، لذلك البرازيل منتج زراعي كبير وبإمكانها أن تقدم الكثير للمستثمرين، وهناك العديد من المستثمرين الأجانب يستثمرون في القطاع الزراعي في البرازيل. وقد زار ممثلون عن هيئة أبوظبي للاستثمار وشركة أبوظبي للاستثمار (أديك) البرازيل مؤخراً وأطلعوا على الفرص الزراعية الضخمة المتاحة في البرازيل والكرة الآن في ملعبهم والقرار لهم ونحن نرحب بهم وباستثماراتهم في البرازيل.

حصة

صادرات البرازيل الزراعية

بلغ إجمالي صادرات البرازيل من المنتجات الزراعية للعالم العام الماضي ما قيمته 8 .71 مليار دولار كانت الحصة الأكبر من تلك الصادرات من نصيب للاتحاد الأوروبي بنسبة 1 .33% يليها منطقة آسيا (باستثناء الصين ومنطقة الشرق الأوسط) بنسبة 4 .12% والصين 11% والولايات المتحدة 11% ومنطقة الشرق الأوسط 1 .7% ووسط أوروبا 9 .6 %، وفي عام 2008 أنتجت وصدرت البرازيل ما قيمته 483 .5 مليارات دولار من السكر لحوالي 131 سوقاً وما قيمته 763 .4 مليارات دولار من القهوة لما يقارب 126 سوقاً إلى جانب الصويا ولحوم العجول والذرة..الخ.

ناتج

1.3 مليار دولار

سجل إجمالي الناتج المحلي للبرازيل ما قيمته 3 .1 مليار دولار في 2008 ويعد الاقتصاد البرازيلي (عاشر أكبر اقتصاد في العالم). فيما سجلت صادرات البرازيل للعالم ما قيمته 6 .1601 مليارات دولار في عام 2008 في حين بلغت قيمة صادرات البرازيل للعالم 6 .120 مليارات دولار للعام ذاته.

حوار ـ كفاية اولير