قال محمد شاعل السعدي المدير التنفيذي للتسجيل التجاري والتراخيص في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ان نسبة المعاملات والإقبال على فروع الدائرة ارتفعت بنحو 150% بعد المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله» بصفته حاكماً لإمارة دبي أول من أمس القاضي بإعفاء الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة دبي من كافة الغرامات المفروضة عليها نتيجة عدم تجديد تراخيص مزاولة نشاطها في المواعيد المحددة في التشريعات السارية والذي يشمل الشركات والمؤسسات العاملة في دبي بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة خلال مهلة أقصاها نهاية شهر يونيو من سنة 2010.
وكشف السعدي في تصريحاته لـ «البيان الاقتصادي» ان حجم المعاملات بلغ ما لا يقل عن 1500 معاملة وهو ما يزيد عن ضعفي حجم المعاملات اليومية وكانت حصة الأسد من نصيب عمليات التجديد ونقل محل إقامة النشاط او العمل.
وقال: بدأت ملامح الفرح والسرور على وجوه المراجعين بعد صدور مكرمة سموه ولكننا نرجو منهم تفهم الضغط الحاصل من جراء الإقبال الشديد على نوافذ التجديد وإلغاء الرخص وأهاب بالإخوة المراجعين الاستفادة من هذه المنحة واستغلالها في تعديل وتحديد أوضاعهم.
وذكر السعدي أن موظفي الدائرة استمروا في أعمالهم المكتبية وتخليص المعاملات بعد انقضاء فترة العمل الرسمي نظرا إلى الكم الهائل من الطلبات المستلمة. وتوقع ان يكون الإقبال على أشده في يوم الأحد المقبل حيث ان المرسوم صدر في أواخر أيام الأسبوع بتاريخ 6 يناير 2010.
ونوه السعدي ان 18% من الشركات المسجلة ستستفيد من هذا المرسوم ومنها الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبعض الشركات الفردية وذكر السعدي ان هذه النسبة تعتبر جيدة مقارنة بإجمالي الرخص التجارية المسجلة يتجاوز عددها حاليا 100 ألف رخصة.
دبي- أبوبكر الشيزاوي