بلغ إجمالي عدد أسهم زيادة رأس المال في شركات المساهمة العامة المدرجة، خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي نحو 8, 6 مليارات سهم توزعت ما بين أسهم منحة، وأسهم جديدة، وأسهم ناتجة عن تحويل سندات قرض.
وتم إصدار 33 قراراً وزارياً خاصاً بزيادة رأس المال عن طريق اسهم منحة، وقراراً واحداً بزيادة رأس المال عن طريق اسهم جديدة، و3 قرارات خاصة بزيادة راس المال عن طريق تحويل سندات قرض إلى اسهم.
وبلغ مجموع زيادات أسهم المنحة عن العام 2009 (597, 661, 425, 4) أربعة مليارات، وأربعمائة واثنين وثلاثين مليون ومائة وواحد وستين ألفاً وخمسمائة وسبعة، وتسعين سهما (انظر الجدول).
وبلغ مجموع الزيادات الناتجة عن تحويل سندات القرض إلى أسهم عن العام 2009 (333, 333, 076, 3) ثلاثة مليارات، وستة وسبعين مليوناً، وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين سهما، وشملت 3 شركات هي شركة شعاع كابيتال بنحو 515 مليون سهم، والشركة الخليجية للاستثمارات العامة بنحو 333 مليون سهم، وشركة أبار للاستثمار البترولي بنحو 2, 2 مليار سهم. وكان مصرف الإمارات الإسلامي الوحيد الذي زاد أسهما جديدة بلغت 1, 1 مليار سهم.
إلى ذلك، تم إصدار 10 قرارات وزارية أخرى بخلاف زيادة رأس المال والحوكمة، وشملت هذه القرارات كلا من بنك الخليج الأول، وشركة الخليج للملاحة القابضة، وشركة سوق دبي المالي، ومصرف دبي، وبنك نور الاسلامي، وشركة نور للتكافل العائلي، وشركة نور للتكافل العام، شركة الجرافات البحرية الوطنية، وشركة جلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية وشركة الاتحاد للتأمين.
إعادة شراء الأسهم
على الصعيد ذاته، قامت هيئة الاوراق المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الشركات المعنية التي تقدمت بطلبات للحصول على موافقة الهيئة لشراء نسبة مئوية من أسهمها لا تتجاوز 10%، والتأكد من تلبية هذه الشركات للشروط المنصوص عليها في المادة (168) من قانون الشركات التجارية ومراعاتها للضوابط والإجراءات التنظيمية التي وضعتها الهيئة بهذا الخصوص.
ومنحت هيئة الأوراق المالية والسلع الموافقة لشركتين على شراء نسبة من أسهمها، وهما بنك ابوظبي الوطني والذي تم الموافقة له على شراء 10 في المئة من أسهمة، ويبلغ عددها نحو 217 مليون سهم، كما تم الموافقة لشركة دريك اند سكل انترناشيونال على شراء 10 في المئة من اسهما والبالغة نحو 7, 217 مليون سهم.
وبلغ مجموع الأسهم الموافق على شرائها (297, 205, 435) أربعمائة وخمسة وثلاثين مليونا، ومائتين وخمسة آلاف، ومائتين وسبعة وتسعين سهما.
ووافقت الهيئة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي على عقد (14) أربع عشرة جمعية عمومية منها (11) جمعية عادية و(2) جمعية غير عادية و(1) عادية وغير عادية، كما حضر ممثلو الإدارة (82) جمعية عمومية منها(32) جمعية عادية و(3) جمعية غير عادية و(47) جمعية عادية وغير عادية.
الموافقة على 8 دراسات جدوى
من جانب اخر بلغ عدد الشركات المساهمة التي تم قيدها في هيئة الاوراق المالية والسلع خلال الربع الثاني والثالث من العام الجاري 2009 شركتان فقط، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984.
وتم تسجيل شركة السيراميك العامة، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وهما شركتان أسستا قبل صدور قانون الشركات التجارية لسنة 1984، وتم توفيق أوضاعهما بعد صدور قرارين وزاريين رقم 417 و 415 لسنة 2009 بتوفيق الأوضاع.
وقالت الهيئة إن الحذر يكتنف الدخول إلى معترك الحياة الاقتصادية اليوم بسبب حجم التباطؤ العالمي، وهو ما تحاول التغلب عليه من خلال دعم وتشجيع المستثمرين الراغبين في تأسيس شركات مساهمة عامة جديدة، في إطار الضوابط المحددة قانوناً.
ويبلغ إجمالي الشركات المسجلة في هيئة الاوراق المالية والسلع 154 شركة. ويبلغ عدد الشركات المقيدة لدى الهيئة 136 شركة منها 106 شركات محلية و30 شركة أجنبية، بينما يبلغ إجمالي الشركات المدرجة في سوق الإمارات للأوراق المالية 131 شركة منها 106 شركات محلية، و25 شركة أجنبية.
وتم إلغاء إدراج 6 شركات منها شركتان محليتان وأربع شركات أجنبية، فيما يبلغ عدد الشركات قيد الإدراج 6 شركات منها شركة محلية وخمس شركات أجنبية.
وقامت الهيئة، في إطار رغبتها في تسهيل إجراءات تأسيس الشركات المساهمة العامة، بالاستناد إلى القرار الوزاري رقم (728) لسنة 2008 في شأن إجراءات البناء السعري للأوراق المالية، في تحديد آليات تطبيق هذا القرار.
وتم نشر جميع الإجراءات الخاصة بالتحول إلى شركات مساهمة عامة تأسيساً على نظام البناء السعري على موقعها الإلكتروني.
إلى ذلك، أخطرت هيئة الأوراق المالية والسلع وزارة الاقتصاد بموافقتها على استكمال إجراءاتها لثماني دراسات جدوى، تم إعدادها من قبل مؤسسين لشركات مساهمة خاصة كانوا قد تقدموا بطلبات تأسيس لوزارة الاقتصاد.
وكانت وزارة الاقتصاد حولت ملف هذه الدراسات إلى الهيئة بصفتها عضواً في لجنة الشركات المساهمة بهدف مراجعتها، وإبداء الملاحظات اللازمة عليها.
من جهة اخرى، تم تجديد 32 شهادة تسجيل للشركات المساهمة العامة والمسجلة لدى الإدارة خلال الربع الثاني والثالث من العام الحالي، وبما يمثل (100%) من شهادة التسجيل، والتي تنتهي في هذه الفترة، الأمر الذي يدل على قيام إدارة الإصدار والإفصاح بدور كبير في تتبع الشركات وضمان استمرار استيفائها لكافة متطلبات القانون.
وتمت الموافقة خلال هذه الفترة على عقد 14 جمعية عمومية منها (11) جمعية عادية و(2) جمعية غير عادية و(1) عادية وغير عادية.
كما حضر ممثلو الإدارة في هيئة الأوراق المالية والسلع ما عدده (82) جمعية عمومية منها(32) جمعية عادية، و(3) جمعية غير عادية، و(47) جمعية عادية وغير عادية. «الحذر يكتنف تغيير الدخول إلى معترك الحياة الاقتصادية بسبب حجم التباطؤ العالمي»
أبوظبي ـ «البيان»