أكملت شركات ومؤسسات البترول تحويل كافة عدادات 122 محطة خدمة في الدولة من الجالون البريطاني إلى اللتر خلال الأيام الخمسة الأولى منذ بدء تطبيق النظام الجديد لتحويل وحدات القياس المستخدمة في محطات الخدمة من الجالون إلى اللتر (النظام الدولي) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 31 لعام 2006 بشأن النظام الوطني للقياس وقرار مجلس الوزراء رقم 270/3 لسنة 2009 بهذا المجال.
وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» بالوكالة في تصريح له أمس انه منذ اليوم الأول لإعلان تحويل وحدات القياس المستخدمة في محطات الخدمة من الجالون إلى اللتر اعتبارا من الأول من شهر يناير الجاري بدأت شركات ومؤسسات البترول العاملة بالإمارات بالتعاون والتنسيق مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، مؤكدا أن تطبيق النظام الجديد يعتبر خطوة تاريخية لتوحيد وحدات القياس المستخدمة في الدولة لتتماشى مع النظام الدولي في هذا المجال.
وأوضح انه منذ بدأ تطبيق النظام الجديد وحتى أمس قامت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) بتحويل عدادات 21 محطة خدمة في أبوظبي والإمارات الشمالية وفقا للنظام الجديد وقامت شركة بترول الإمارات الوطنية (ايبكو/اينوك) بتحويل عدادات 12 محطة خدمة في دبي كما قامت مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) بتحويل عدادات 89 محطة خدمة في دبي والإمارات الشمالية.
وأكد المهندس محمد صالح بدري أن هذا التحويل يتم بشكل تدريجي ليكتمل في شهر ابريل وبعدها ستكون كافة محطات الخدمة في الدولة تعمل باللتر، موضحا أنه خلال فترة التحول ستكون هناك محطات تعمل بالجالون ومحطات تعمل باللتر حيث ان هذه العملية تتطلب وقتا وجهدا كبيرين من قبل مؤسسات وشركات البترول في الدولة.
وقال انه بانتهاء الثلث الأول من العام الحالي ستكون كل محطات الخدمة في الدولة تعمل باللتر، مشيرا إلى أن الزمن المستغرق لتحويل العدادات داخل كل محطة من محطات الخدمة يوم عمل واحد كحد أقصى لإغلاق المحطة كما أن إغلاق المحطات سيكون بصورة متلاحقة ومتتابعة وفقا لخطة عمل زمنية مسبقة بحيث لا يتم إغلاق عدة محطات ضمن منطقة جغرافية واحدة في اليوم الواحد.
وأشار إلى أن اختلاف وحدات القياس في الدولة خلال الفترة الماضية كان يرجع إلى عدم وجود تشريع أو نظام يحدد وحدات القياس التي يجب أن تستخدم في الدولة وذلك حتى النصف الثاني من عام 2006 حيث قامت الهيئة بإعداد النظام الوطني للقياس الذي تم إقراره من مجلس الوزراء في شهر يوليو عام 2006 .
وينص هذا النظام في المادة الثامنة والخاصة بوحدات القياس على أن النظام الدولي للوحدات يعتبر أساسا لوحدات القياس القانونية التي يجب استخدامها دون غيرها في الدولة وبناء على هذه التشريعات تقرر توحيد وحدات القياس في الدولة تدريجياً.
وذكر ان هذا التحويل يعد خطوة أولى ضمن سلسلة خطوات قادمة لتوحيد كافة وحدات القياس المستخدمة في الدولة لتتواءم مع وحدات القياس الدولية المستخدمة في كل دول العالم تقريباً.
أبوظبي-عبد الفتاح منتصر