أعلنت تونس التي تسعى لدعم القطاع الخاص وتسريع نموها الاقتصادي أمس انها تعتزم خصخصة 12 مؤسسة عمومية في 2010 في اطار سعيها لتعزيز الاصلاحات الاقتصادية.
وقالت اللجنة العليا للخصخصة في موقعها على الانترنت انها وضعت خمس مؤسسات صناعية وخمس مؤسسات في قطاع الخدمات وشركتين في القطاع الزراعي ضمن لائحة الشركات المزمع خصخصتها خلال 2010.
ويشمل برنامج الخصخصة الشركة التونسية لصناعة الحديد عبر ادخال مستثمر استراتيجي طرفا في رأس مالها بناء على طلب عروض دولي. كما قررت الحكومة ادراج الشركة التونسية للملاحة في سوق الاوراق المالية من خلال طرح 25 بالمئة للاكتتاب العام.
وسيجري بيع 20 بالمئة من الشركة الوطنية لتوزيع البترول اضافة الى بيع 68 بالمئة من رأس مال الشركة التونسية للسكر. وفي 2009 خصخصت تونس شركة واحدة فقط هي التونسية لصنع السيارات.
وتسعى تونس لتسريع الخصخصة مع مضيها قدما في تحرير اقتصادها لتكون ضمن مقدمة المواقع الجاذبة للاستثمار في شمال افريقيا. وفي قطاع الخدمات سيجري فتح رأس مال الشركة التونسية لاعادة التأمين في اطار اكتتاب عام لزيادة رأس المال. وسيطرح رأس مال شركتي تأمينات سليم وشركة الايجار المالي التابعتين لبنك الاسكان للاكتتاب العام ضمن عملية لزيادة رأس المال. (رويترز)