وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مع هيئة الأوراق المالية والسلع اتفاقية تعاون تهدف إلى تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية من خلال إيجاد نظام عمل يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية التي تؤسس في الإمارة.
وقع الاتفاقية كل من محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية بحضور سعيد بن حموده الظاهري المدير التنفيذي للشؤون للسياسات والتشريعات بالدائرة وغانم محمد الفندي المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة ومريم السويدي نائب المدير التنفيذي بالهيئة وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وقال محمد عمر عبد الله إن توقيع دائرة التنمية الاقتصادية هذه الاتفاقية مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية يأتي انطلاقا من مسؤولياتها للدفع باتجاه اقتصاد منفتح ونشط وناجح، وذلك من خلال السعي إلى توفير أجواء مثالية للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يمكن القطاع الخاص من أن يكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارة.
وأشار إلى أن إطار إستراتيجية التحديث والتطوير التي تنفذها إمارة أبوظبي لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وزيادة فاعلية خدماتها لقطاع الأعمال، تقتضي وجود تعاون مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة الاتحادية منها والمحلية.
وأوضح أن الدائرة تعمل بالتعاون والتنسيق مع لجنة أبو ظبي للنظم والمعلومات لتنفيذ مشروع مركز أعمال متكامل لخدمة المستثمر المحلي والأجنبي، وذلك من خلال نافذة استثمارية واحدة تقدم للمستثمر جميع الخدمات المطلوبة دون الحاجة إلى التنقل بين أكثر من جهة أو نافذة استثمارية أخرى.
من جانبه أكد عبد الله الطريفي حرص الهيئة على توقيع هذه الاتفاقية انطلاقا من المهام الرقابية والتنفيذية المنوطة بها، والتي تتضمن تنظيم وترخيص الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وأسواق الأوراق المالية والسلع في الدولة، والرقابة والإشراف على أنشطتها وتعزيز الممارسة السليمة بين المتعاملين فيها.
وأكد أن الاتفاقية الموقعة مع دائرة التنمية الاقتصادية تعد نموذجا في الشراكة بين الجهات الاتحادية والمحلية، وأنها ترتقي نوعيا بالخدمات المقدمة في إمارة أبوظبي والدولة، وتواكب التطورات الجارية في دول العالم المتطورة، وتساهم في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الطرفين الموقعين عليها.
وأشار إلى أن أهميتها تكمن في تعزيز التعاون بهدف تطوير وتسهيل الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص الاقتصادية واختصار الوقت والتكلفة وسرعة الانجاز ورفع كفاءة الأداء، مع المحافظة على ضمان الجودة ومراعاة كافة الجوانب القانونية والتنظيمية والفنية للتراخيص الاقتصادية.
ونوه إلى أن الاتفاقية ستكون لها انعكاسات إيجابية على عملية ترخيص الشركات التي تعمل في قطاع الأوراق المالية وستساهم في زيادة جاذبية البيئة الاستثمارية بدولة الإمارات عموما وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص.
ووفق الاتفاقية يعمل الجانبان على بناء شراكة نوعية بينهما بهدف إصدار الرخص التجارية من خلال ربط أنظمة التراخيص الالكترونية في كل منهما، وذلك باستخدام تقنية المعلومات وشبكة الانترنت حيث يتعين على الطرفين التعاون بجميع الوسائل الممكنة لدعم المبادرات والبرامج التي يتقدم أي منهما لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
يشار إلى ان هيئة الأوراق المالية والسلع قد أصدرت خلال العام الماضي، بناء على مخاطبات من الدائرة، موافقات بشأن تجديد أو إصدار 5 رخص تجارية لعدد من شركات الخدمات المالية بالإمارة.
أبوظبي ـ «البيان»