وقعت هيئة التأمين مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بينهما وممارسة الرقابة القانونية بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين بالإضافة إلى التأكد من تطبيق القوانين واللوائح ذات العلاقة والتعليمات الصادرة عن الهيئة وتحقيق التكامل لما فيه مصلحة الطرفين.
وقع عن جانب هيئة التأمين عبد السلام عبد العزيز منقوش مدير عام الهيئة ومن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة علي بن سالم المحمود مدير عام الدائرة في مبنى وزارة الاقتصاد بدبي بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين وفاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين وعبد الله الفن مستشار الصناعة في الوزارة.
وأشار معالي المنصوري إلى أن هذه المذكرة تصب في إطار تعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئة ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بهدف تكامل الجهود وتحقيق مصلحة الطرفين وفق لاختصاصات ومهام كل منهما. ولفت معاليه على أن هذه الخطوة أساسية في دعم الأطر القانونية التي تحكم طبيعة عمل كل من الهيئة والدائرة بما يخدم مصلحة عملاء الطرفين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وأكد معاليه حرص الهيئة على تعزيز أطر التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المحلية في الدولة المعنية بخدمات التأمين بما يتوافق مع الأطر القانونية الخاصة بهيئة التأمين.
وقال علي بن سالم المحمود مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إن قطاع التأمين يعتبر اليوم من أهم الدعائم المالية الهامة التي يعول عليها في تنشيط وتنمية قطاعات الاقتصاد في مختلف أنحاء العالم حيث يوفر الحماية الضرورية للأنشطة المختلفة ضد كافة المخاطر المتوقعة التي قد تعوق حركة التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى أنه يوفر السيولة اللازمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
ومن ثم فإن التعاون بين التنمية الاقتصادية وهيئة التأمين نستهدف من خلالها النمو الاقتصادي المستدام تبادل الخبرات و العمل المشترك من ثم خدمة مبدأ سيادة المستهلك.
كما أن تفعيل تطبيق هذا التعاون بشكل فاعل ومؤثر لخدمة العملاء بشكل يراعي أحكام القانون المنظم لعمل كلا من دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة التامين سوف نحصد من خلاله القيمة المضافة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي وتعزيز اقتصاديات القطاعات الاقتصادية المختلفة والمستهدفة بنمو متوازن لتلك القطاعات بجانبيه الحقيقي والنقدي .
وقالت فاطمة العوضي إن مذكرة التفاهم تتضمن تحقيق التعاون من أجل تسهيل تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله كما إن الهدف منها تسهيل جريان المعاملات بين الطرفين والتنسيق والتشاور فيما يتعلق بالمنشآت العاملة في مجال التأمين في إمارة الشارقة.
وبموجب هذه المذكرة ستقوم الهيئة بإعداد تصور لمجالات التعاون والتنسيق بين الطرفين ودراسة هذا التصور من قبل الدائرة الاقتصادية بإمارة الشارقة لإبداء الرأي وتقديم الإضافات والمقترحات المناسبة، وستقوم الدائرة بدعم جهود الهيئة عند الحاجة كاصطحاب مراقبين لفريق تفتيش الهيئة داخل إمارة الشارقة. كما سيقوم الطرفان بالتنسيق والتشاور فيما يتعلق بالمنشآت العاملة بقطاع التأمين في الإمارة.
دبي- «البيان»