بناء على قرار لجنة حماية المستهلك بخصوص منع بعض المطاعم والمقاهي في الدولة باضافة رسوم خدمة على فاتورة المستهلك، التقى محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة لمناقشة مسألة رسوم الخدمة التي تفرضها بعض المطاعم بصورة قانونية وتوضيح مضمون القرار الذي أصدرته اللجنة بهذا الخصوص.
وأكد الشحي خلال اللقاء على أن رسوم التعرفة التي تفرضها بعض المطاعم في الدولة غير قانونية ما عدا المطاعم المتواجدة داخل الفنادق وكذلك التي تخضع لرسوم محلية.
وخلال الاجتماع وجه الشحي ممثلي الدوائر للبدء بمخاطبة المطاعم والمقاهي التي تفرض رسوم خدمة غير قانونية حيث ستقوم هذه الدوائر بتشكيل فرق عمل خاصة لمنع هذه المطاعم من الاستمرار باضافة رسوم الخدمة على فاتورة المستهلك باستثناء المطاعم التي تخضع لضريبة حكومية محلية. وأشار الشحي إلى كافة الدوائر التي ابدت استعداداً وجهوزية عالية للبدء بتنفيذ قرار منع المطاعم من إضافة رسوم الخدمة بصورة فورية.
وكانت لجنة حماية المستهلك قد ناقشت موضوع رسوم الخدمة غير القانونية خلال اجتماعها الأخير وذلك نظرا لكثرة شكاوى المستهلكين الواردة إلى الوزارة حيث لوحظ أغلبية المطاعم والمقاهي تقوم بزيادة رسوم اضافية على فاتورة المستهلك بنسب متغيرة وغير ثابتة تتراوح بين 5 و20% من قيمة الفاتورة التي اعتبرتها اللجنة غير قانونية ومخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006.
ولفت الشحي إلى أن الوزارة ستتعامل مع هذا الموضوع بجدية عالية وستتابع بصورة دائمة المستجدات والإجراءات التي ستتخذها الدوائر الاقتصادية بهذا الخصوص لافتاً إلى أن الوزارة تحرص بصورة دائمة على دعم حقوق المستهلكين وحمايتهم من أية تعديات وممارسات غير قانونية.
ودعا كافة المعنيين من أصحاب المطاعم والمقاهي في الدولة الذين يفرضون رسوم خدمة على فاتورة المستهلك الالتزام بتطبيق قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك والتوقف عن زيادة هذه الرسوم والتجاوب مع الدوائر الاقتصادية بهذا الشأن.
دبي- «البيان»