يظهر قطاع الطاقة الخليجي في العام الجديد بمظهر ينم عن قوة وتماسك يؤهلانه لقيادة أسواق المشروعات الخليجية، وذلك في ظل توقعات بقيام أغلب الدول الخليجية بطرح سلسلة مشروعات في مجال الطاقة بغرض الاستفادة من انخفاض قاعدة التكاليف، ويعزز هذا التوجه الصعود المتواصل في أسعار النفط، وشيوع الإدراك بأنه قد جرى تجاوز أسوأ مراحل ركود الاقتصاد العالمي.
وتتنبأ هنا تقديرات مجلة «ميد» بأنه سيجري إرساء مشروعات في قطاع الطاقة بمنطقة الخليج خلال عام 2010 تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار إلى جانب إرساء مشروعات بقيمة لا تقل عن 48 مليار دولار في عام 2011، فضلا عن إرساء مشروعات بقيمة 19 مليار دولار في 2012، وبالطبع تعتبر هذه الأرقام مرشحة للزيادة مع الإعلان عن المزيد من المشروعات من جانب هذه الدول. وتظهر قاعدة بيانات مجلة «ميد» بخصوص المشروعات أن شركات النفط الوطنية في دولة الإمارات ستقوم بإرساء عقود لمشروعات خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2010 تصل قيمتها 18 مليار دولار، وذلك للاستفادة من انخفاض قاعدة التكاليف. فيما أفادت تقديرات مصادر صناعة النفط أن إمارة أبوظبي ستنفق أكثر من 30 مليار دولار أميركي على مشاريع جديدة خلال الفترة بين مارس 2009 ومارس 2010، وذلك بهدف الاستفادة من انخفاض تكلفة العمليات الهندسية والمواد الأولية اللازمة.
وفي السياق ذاته، تقدر شركة تكنيب الفرنسية أن تقوم الكويت وقطر والمملكة السعودية مجتمعين بإرساء عقود إضافية قيمتها 9, 38 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من بداية 2010 حتى نهاية 2012، ووردت هذه التوقعات على لسان أرتورو جريمالدي نائب رئيس تكنيب الشرق الأوسط.
حيث تنبأ بأن يتم إرساء عقود للطاقة بقيمة 60 مليار دولار في أربع أسواق رئيسة بمنطقة الخليج خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وتأتي هذه التوقعات على أرضية تزخر بتقديرات تبشر بتصاعد وتيرة إرساء مشروعات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال عام 2010 بقيمة نصف تريليون دولار، بهدف الاستفادة من انخفاض تكاليف الإنشاءات.
وذلك في ظل بروز توقعات تبشر بتعاف اقتصادي يعم المنطقة، وما واكبها من عودة الثقة مجددا إلى سوق المشروعات، ويتوقع المقاولون والمقاولون من الباطن والعملاء على حد سواء بأن يكون عام 2010 عاما مشحونا بالعمل فيما يتعلق بإرساء المشروعات لاسيما في قطاع الطاقة.
وتفيد تقديرات مجلة ميد بأن قيمة المشروعات قيد الإرساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تزيد على 505 مليارات دولار، وأنه جري وقف مشروعات قيمتها 9, 623 مليار دولار بسبب الأزمة المالية العالمية، ولكن من المتوقع استئناف إطلاق هذه المشروعات في حالة حدوث انتعاش اقتصادي بالمنطقة.
وفي مستهل العام المنصرم، واجهت شركات الطاقة وضعا صعبا ناجما عن تراجع سعر النفط إلى حوالي 35 دولارا للبرميل في يناير من العام المذكور، حيث أخذت الأسعار المنحي التراجعي على مدار الأشهر الستة التالية على بلوغها مستوي الذروة في يوليو 2009، عندما وصلت حينذاك إلى 147 دولارا للبرميل.
وفي ظل هذا التدني في أسعار النفط، تراجعت التوقعات بشأن إمكانية تنفيذ أي مشروعات جديدة، حيث بدا حينذاك أن انخراط شركات النفط الوطنية عبر المنطقة في العديد من المشروعات الضخمة والمكلفة غير مجد تجاريا واقتصاديا.
صعود الطلب
ولكن بدا وضع دول الشرق الأوسط المعتمدة على النفط قويا خلال الأشهر الأخيرة من العام المنصرم، إذ اتجه الطلب العالمي إلى الصعود في نوفمبر 2009، بعد تراجع دام ما يزيد على عام ونصف عام، وساعد صعود الطلب في دعم أسعار النفط في شهر نوفمبر من العام المنصرم لتزيد على 80 دولارا للبرميل.
وواكب التغير الحاصل على صعيد الأسعار، انخفاض تكلفة الإنشاء والتوريد والهندسة على مدار أشهر عام 2009، وذلك اثر مرحلة شهدت صعودا ضخما في التكاليف، وشجع انخفاض التكاليف الكثير من حكومات المنطقة على المضي في تنفيذ مشروعات جديدة.
وفي هذا المجال، قدرت شركة تكنيب الفرنسية أن تكلفة الإنشاءات في قطاع الطاقة قد انخفضت بحلول أكتوبر 2009 بما يزيد على 45%، بالمقارنة مع مستويات الذروة التي بلغتها في يوليو 2008، كما استفادت الحكومات الخليجية من تراجع تكلفة المعدات بنسبة 60%.
انخفاض التكلفة
وقد حفز انخفاض التكلفة شركات النفط الوطنية في كل من المملكة السعودية والإمارات على إرساء عقود خلال الأشهر الثماني الأولى من عام 2009 بقيمة إجمالية تبلغ 2, 28 مليار، كما تفيد التقديرات بأن أغلب العقود صارت في وضع أفضل في الأسواق الخليجية، بما في ذلك الكويت والسعودية، وأنه سيجري طرحها في مناقصات في عام 2010.
فمع تصاعد مشاعر التفاؤل لدى شركات النفط الوطنية في منطقة الخليج قبل حلول نهاية العام المنصرم، أعلنت عدد من هذه الشركات إرساءها عقودا قيمتها مليارات الدولارات، ففي الإمارات، وقعت شركة أبوظبي لتسييل الغاز المحدودة «أدجاز» وشركة «هيونداي» للصناعات الثقيلة الكورية المحدودة اتفاقية تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات الخاصة بمشروع «تطوير الغاز المتكامل في جزيرة داس» بتكلفة 3 مليارات و365 مليون درهم إماراتي، حوالي مليار دولار أميركي.
كما وقعت شركة أبوظبي لتكرير النفط (تكرير) التابعة لشركة أدنوك عقدين ب2, 5 مليارات دولار مع شركتين لزيادة الطاقة التكريرية لمصفاة الرويس في منطقة الرويس الصناعية التي تقع على بعد 250 كيلومتراً غربي أبوظبي. واختارت تكرير شركتين من كوريا الجنوبية، هما إس كيه إنجينيرينغ لتنفيذ العقد الأول بكلفة 1, 2 مليار دولار، لإنشاء وحدة تقطير النفط الخام، وجي إس إنجينيرينغ لتنفيذ العقد الثاني بقيمة 1, 3 مليارات دولار، لإنشاء وحدة لتكسير الزيوت الثقيلة.
ويهدف المشروع المكوّن من 7 عقود إلى زيادة الطاقة التكريرية للشركة بمقدار 417 ألف برميل من النفط الخام يومياً، ويشمل وحدات متطورة لإنتاج مشتقات نفطية فائقة الجودة بناء على أحدث نظم حماية البيئة. وأفادت مصادر في صناعة النفط بأن عمليات توسيع مصفاة الرويس تزيد الطاقة الإنتاجية للمصفاة الأكبر في أبوظبي إلى 800 ألف برميل يومياً، من 400 ألف حالياً.
وعلى المنوال نفسه، طرحت «أدنوك» وحليفتها في حقل شاه للغاز كونوكوفيليبس الأميركية 4 حزم مناقصات جديدة، من أصل 10 تخص الإجراءات الأولية لمشروع تطوير الحقل بأبوظبي، وتخطط أدنوك لأن تطرح المناقصات المتبقية خلال النصف الثاني من العام الجديد، بحيث يتم إرساء جميع العقود بحلول ديسمبر 2010.
وفي الإطار ذاته، تخطط المملكة السعودية للشروع في أنشطة استكشاف النفط بالبحر الأحمر، كما طرحت مناقصات مشروعات للغاز في حقلي منيفة وشيبه، ويأتي ذلك ضمن اهتمام المملكة باستغلال احتياطيات الغاز لتلبية الطلب المحلي المتصاعد والذي ينمو بمعدل 7%، ومع نجاح شركة آرامكو السعودية وتوتال الفرنسية في خفض تكلفة مصفاة الجبيل بقيمة ملياري دولار لتبلغ 6, 9 مليارات دولار.
فإن التوقعات تشير إلى أن خفضا مماثلا سيتم بالنسبة لعقود الأعمال الهندسية والإنشائية والتوريد إقامة مصفاة ينبع التي من المقرر أن تطرح على المناقصة في يناير 2010، كما أنه من المتوقع أن تتخذ شركتا أرامكو السعودية وداو كيميكال الأميركية قرارا استثماريا نهائيا بشأن تأسيس مجمع ضخم للبتروكيماويات في رأس التنورة بحلول نهاية 2010، وساقت مجلة «ميد» هذه التوقعات نقلا عن مصادر وصفتها بأنها وثيقة الصلة بالمشروع.
وعلى المنوال نفسه، تمضي البحرين وسلطنة عمان قدما في القيام بإعمال استكشافية ضخمة، فمن جانب وقعت البحرين وكل من شركة أوكسيدنتال الأميركية وشركة مبادلة الإماراتية على اتفاقية لتطوير حقل البحرين، ووفقا للاتفاقية فإن مملكة البحرين ممثلة في الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ستتملك كمية الإنتاج الحالي من النفط البالغة 33 ألف برميل يوميا من النفط و3, 1 مليار قدم مكعب من الغاز وما يزيد على ذلك بعد التطوير سيتم توزيعه بين شركتي أوكسيدنتال ومبادلة الإماراتية كطرف، والبحرين كطرف ثاني، وفقا لمعادلة تتغير بتغير كميات الإنتاج.
وستنفق الشركتان (أوكسيدنتال) و(مبادلة) 15 مليار دولار، كما تتوقع سلطنة عمان زيادة إنتاجها النفطي من 756 إلى 805 آلاف برميل يوميا، وذلك من خلال الاستعانة بتقنيات الاستخلاص المعزز للنفط.
وتواجه شركات البتر وكيماويات ظروف سوق بالغة الصعوبة، فبينما يجري إضافة طاقة إنتاجية جديد لمادة الإيثيلين يصل حجمها 15 مليون طن خلال الفترة المحصورة بين أغسطس 2008 ومارس 2010، وصل الطلب العالمي إلى مستويات متدنية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهو ما يدعم التوقعات ببقاء الأسعار منخفضة لبعض الوقت.
كما يشهد قطاع الطاقة في الكويت بعض التقدم، مع إطلاق خطط تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020، بيد أن المعارضة السياسية ترفض الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة، وأفادت مجلة «ميد» أن هناك شائعات بأن يتم طرح مشروع مصفاة الزور للمناقصة خلال عام 2010، وذلك بعدما واجه المشروع سلسلة من التأجيلات، كما أنه من المتوقع إنقاذ مشروع مشترك للبتروكيماويات تبلغ تكلفته 17 مليار دولار.
أدنوك تترجم برامج التوسع إلى مشروعات عملاقة
ترجمت شركة أدنوك ومجموعة شركاتها خططها وبرامجها الطموحة ووفق السياسة المعلنة لدولة الإمارات إلى مشاريع عملاقة.
من جانبها أعلنت شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية «أدكو» عن مشروع لرفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى (8, 1) مليون برميل يوميا بنهاية2016.
وقد وقعت الشركة اتفاقيتين في يناير 2009 مع شركة «بتروفاك» لتطوير حقل عصب بقيمة 5, 8 مليارات درهم 3, 2 مليار دولار أميركي «وشركتي تيكنيكاس ريونيداس واتحاد المقاولين العالمية لتطوير حقلي شاه وساحل بقيمة 4, 4 مليارات درهم (2, 1 مليار دولار أميركي) ليصل إجمالي تكلفة تطوير الحقول الثلاثة إلى 9, 12 مليار درهم 5, 3 مليارات دولار.
ويسهم تطوير الحقول الثلاثة في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بحوالي 150 ألف برميل يوميا إضافة إلى استبدال قسم كبير من المنشآت وخطوط الأنابيب في هذه الحقول التي تعمل منذ فترات طويلة.
وقد رصدت أدكو استثمارات في عام 2009 تبلغ حوالي ثلاثة مليارات دولار لعمليات التطوير والتي تأتي في إطار الخطة التطويرية الشاملة في الشركة حتى عام 2016 والتي تبلغ كلفتها حوالي 12 مليار دولار.
من جهتها أعلنت «جاسكو» في 15 يوليو ترسية مناقصة التصاميم الهندسية التفصيلية وتوريد المعدات والمواد وأعمال الإنشاءات والتشغيل لمشاريع منظومات الغاز المتكامل على أساس السعر الشامل مع تسليم المفتاح بقيمة إجمالية بلغت 34 مليار درهم. وتم توقيع العقود النهائية مع الشركات الفائزة في الثاني من نوفمبر2009.
وتشمل هذه المشاريع مصنع معالجة الغاز ـ مجمع (حبشان ـ 5) ووحدات المرافق والملاحق ـ لهذا المجمع والخط الرابع لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي ـ مصنع الرويس ـ وصهاريج تخزين منتوج البروبان والبيوتان والنافثا البرافينية.
وقد فاز إئتلاف شركتي جيه جي سي اليابانيه وتكنيمونت الإيطالية بمناقصة مشروع مصنع معالجة الغاز ـ مجمع حبشان 5 بسعر شامل يساوي 17 مليارا و300 مليون درهم، حوالي أربعة مليارات و700 مليون دولار أميركي، كما فازت شركة «هايونداي للهندسة والإنشاءات الكورية» بمشروع وحدات المرافق والملاحق ـ مجمع حبشان 5 بسعر إجمالي يساوي ستة مليارات ومئتي مليون درهم (حوالي مليار وسبعمئة مليون دولار أميركي)..
أما مشروع الخط الرابع لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي في الرويس، فقد فاز به ائتلاف شركتي بتروفاك اوجي إس للهندسة الكورية بسعر إجمالي يعادل ثمانية مليارات درهم (حوالي مليارين و100 مليون دولار أميركي) في حين فازت شركة «سي بي أي» الأميركية بمشروع صهاريج التخزين بسعر إجمالي يساوي مليارا و950 مليون درهم (حوالي 533 مليون دولار).
كما عملت شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة» ضمن الخطة الشاملة لأبوظبي في تطوير الحقول النفطية وزيادة القدرة الإنتاجية للحقول لرفع الطاقة الإنتاجية من النفط الخام، وطالب مجلس الإدارة في يونيو 2009 إدارة الشركة بتنفيذ مشروعات زيادة الإنتاج بحسب الخطة الموضوعة.
وذلك برفع الإنتاج إلى 600 ألف برميل في اليوم بحلول الربع الرابع من عام 2010، و700 ألف برميل يوميا في الربع الثالث من عام 2015 و970 ألف برميل يوميا في الربع الأول من عام 2018، ووقعت شركة «أدما العاملة» في 16 يونيو 2009 اتفاقية مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية تتعلق بعقد الهندسة والإنشاءات الخاص بالجانب البحري لمشروع حبشان لتطوير الغاز المتكامل بقيمة 402 مليون دولار أميركي.
وبدورها وضعت شركة تطوير حقل زاكوم «زادكو».. الخطط لرفع الطاقة الإنتاجية لحقل زاكم العلوي «العملاق» من حوالي 500 ألف برميل يوميا إلى حوالي 750 ألف برميل يوميا بنهاية 2015 وشرعت الشركة لهذا الغرض بإنشاء أربع جزر نفطية اصطناعية تعد الأولى من نوعها في آسيا والشرق الأوسط مهمتها القيام بحمل منصات الحفر وإنتاج النفط العملاقة الخاصة بالشركة.
وقد أرست شركة تطوير حقل زاكوم العلوي في أبوظبي «زادكو» على شركة الجرافات البحرية الوطنية عقد مشروع إنشاء الجزر في حقل زاكوم البحري بقيمة 3, 2 مليار درهم أي حوالي 650 مليون دولار، وستمثل الطاقة الإنتاجية لزادكو حوالي ربع إنتاج دولة الإمارات من النفط بعد الانتهاء من أعمال التطوير بنهاية عام 2015، وتهدف الخطة الرئيسية التي تتضمن عدة مراحل إلى رفع طاقة هذا الحقل إلى 600 ألف برميل بنهاية العام وصولاً إلى 750 ألف برميل يومياً بنهاية عام 2015.
وبقدر ما عملت أبوظبي على تطوير حقولها النفطية لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام سعت في الوقت ذاته إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من المشتقات النفطية وقررت لهذا الغرض توسيع مصفاة الرويس بزيادة طاقتها بما يزيد على 400 ألف برميل يوما وأرست في إطار هذا المشروع عقدين على شركتين كوريتين جنوبيتين بقيمة 5, 2 مليار دولار.
فقد أعلنت شركة أبوظبي لتكرير النفط (تكرير) في الرابع من نوفمبر 2009 عن ترسية عقدين بمبلغ 2, 5 مليارات دولار على شركتين عالميتين وذلك كجزء من خطة لزيادة الطاقة التكريرية في مصفاة الرويس الواقعة في منطقة الرويس الصناعية والتي تبعد حوالي 250 كيلو مترا غربي مدينة أبوظبي.
62
بلغ متوسط سعر النفط الخام 62 دولارا للبرميل في 2009
38
38.9 مليار دولار قيمة المشروعات محل التخطيط في كل من الكويت وقطر والسعودية
%45
45% انخفاض تكاليف الإنشاءات على مدى 15 شهرا حتى أكتوبر 2009
28
28.2 مليار دولار قيمة عقود مشروعات في قطاع الطاقة أرستها كل من السعودية والإمارات خلال الأشهر الثماني الأولى من عام 2009
18
18 مليار دولار قيمة عقود مشروعات لشركات النفط الإماراتية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام .