قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد ان الحكومة الفرنسية ترغب في إنقاذ ضريبة الكربون التي ألغيت بسبب مخاوف دستورية من خلال إلغاء بعض الاستثناءات لبعض الأعمال.
وألغى المجلس الدستوري الفرنسي الضريبة التي أشاد بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بوصفها اداة رائدة لمحاربة تغير المناخ يوم الثلاثاء على اساس انها تقدم اعفاءات كثيرة.
وبعد ان شكا المجلس الدستوري من ان نحو 93% من الانبعاثات الصناعية معفاة من الضريبة قالت لاجارد للاذاعة الفرنسية ان هذا الامر سيجري تغييره في نسخة معدلة سوف تقدم في العام المقبل.
وقالت لاذاعة ار تي ال «سنراجع القانون من اجل القطاعات الصناعية التي تعد بالفعل جزءاً من السوق من اجل حصص الانبعاثات». وكانت هذه الاعمال قد حصلت في السابق على اعفاء مجاني.
وكانت هناك حاجة الى الاعفاءات الكثيرة في القانون للتغلب على المنتقدين الذين يخشون من ان المنافسة في الاعمال والاشخاص في المناطق الريفية والعمال الذين تعتمد معيشتهم على السيارات أو القوارب سيجري معاقبتهم بشكل ظالم.
واتهم اخرون الحكومة باختراع ضرائب جديدة لتعزيز أوضاع المالية العامة.
وحصل المزارعون والصيادون الذين يحظون بنفوذ سياسي في فرنسا على تخفيف ضريبي بشكل خاص بموجب هذا القانون ووعدت لاجارد بأنهم سيحتفظون بهذا الوضع الخاص بعد المراجعة.