أفادت مصادر عقارية موثوقة على ضرورة إعادة هيكلة القطاع العقاري، وتجديد بيئة الاستثمار فيه، وذلك لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، خاصة مع توقعات نمو السوق في العام المقبل بنسبة تصل إلى 30%.
مؤكدة ذات المصادر عن استمرار السوق في انتظار تعاملات عقارية تسهم في استقرار الأسعار، في الوقت الذي يتوقع أن يتحسن فيه وضع التسهيلات البنكية. مع توقعات في حركة جيدة للسوق التي قد تطرأً من طرح منتجات أو إعلان عن مشاريع جديدة.
وبالتالي العودة إلى الانتعاش مرة أخرى. هذا فضلا عن تداولات جيدة بنسبة تزيد عن 30 % في قطاع الأراضي والإيجارات والعقارات السكنية والتجارية خلال شهر ديسمبر الماضي - وذلك بحسب ما ذكره عقاريون مؤخرا كذلك.
وتشير آخر الأرقام الإحصائية إلى أن الإيجارات انخفضت بنسبة لا تقل عن 8% خلال ديسمبر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر الماضي. كما انخفضت الإيجارات عما كانت عليه بداية العام بنسبة 25 بالمئة.
إلى جانب توقع مزيد من الانخفاض على أسعار الإيجارات واستقراره على المدى البعيد، بعدما كان السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أشارت المصادر نفسها أن هناك مؤشرات تشير إلى توافر السيولة بصورة كبيرة مع الربع الأول من عام 2010، ما سينعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري من خلال البيع والشراء والإيجار والتملك كذلك.
إلى جانب دفع كثير من المستثمرين و الشركات العقارية إلى تنفيذ مشاريعها بشكل أفضل، خصوصاً أنها في حاجة إلى تمويل. بالإضافة إلى انعكاسها على مواد البناء ونشاط التعمير والمقاولات وغيرها.
وفي سياق متصل أوضح تقرير عقاري للفجيرة بأن القطاع العقاري بالإمارة هو القطاع المستفيد الأكبر من نهوض مشاريع عملاقة في مختلف مشاريع البنية التحتية، ما سيسهم في استمرار النمو والتطور للقطاع العقاري وتطويره في الفجيرة، إلى جانب أنه سوف يساعد في إيجاد منتجات عقارية تقابل التحدي الذي يواجهه المجتمع في الإسكان أو في المنتجات العقارية الأخرى خلال الفترة المقبلة.
لافتاً إلى أن معظم المشاريع التي ستنفذ مرتبطة بالقطاع العقاري وخصوصا السكنية والتجارية منها، وذلك للحاجة الماسة إلى السكن وإدارة المشاريع بنسبة تفوق 70%. موضحا التقرير بأن هناك مشاريع عقارية ضخمة سيتم تنفيذها خلال الربعين الأولين من العام المقبل وسيكون لها الأثر الإيجابي في القطاع العقاري خصوصاً والاقتصاد عموماً.
كما بين عن انخفاض تواجد فئة الدخلاء بالقطاع العقاري بعد الأزمة المالية العالمية، الذين كانوا سببا في ارتفاع أسعار العقار وزيارة معدلات الطلب. الأمر الذي يستدعي ضرورة دراسة الواقع العقاري وطرق تمويله بحسب القدرات المالية وليس بما يفوق تلك القدرات، مع وجود أنظمة إحصائية ودقيقة لحركة رأس المال.
إضافة إلى إيجاد حوافز للمستثمرين وتنظيم العمل العقاري، ما سيؤدي إلى دفع السوق العقاري للمزيد من الحركة، وسيعمل على نشاط السوق خلال الأعوام المقبلة.
بدوره، قال عبدالمعطي هارون رئيس شركة المتحدة للعقارات بالفجيرة أن الوضع على مدى الأسبوع الماضي والأيام السابقة في سوق العقار بالفجيرة في مرحلة ترقب وانتظار لما ستؤول إليه الأمور في الفترة المقبلة.
فلا توجد تحركات تذكر حاليا على صعيد نشاط السوق نظرا لتصفية وإغلاق الحسابات المالية للسنة الحالية سواء على صعيد الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية وبدء فتح جدولة حسابية جديدة للعام المقبل.
الفجيرة - ناهد مبارك