عقد معهد دبي القضائي الاسبوع الماضي ندوة حول دور التشريع في حل مشكلات المعاملات العقارية في إمارة دبي وذلك بمشاركة ممثلين عن كلّ من النيابة العامة- دبي والمحكمة العقارية- دبي والمحكمة العمالية- دبي ومحاكم دبي ومصرف أبوظبي الإسلامي ومؤسسة التنظيم العقاري- دبي ومؤسسة التنظيم العقاري- عجمان ومكاتب المحاماة في الإمارة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار جهود المعهد الرامية إلى تفعيل التواصل والتعاون مع المؤسسات الحكومية وتوفير كافة الأدوات والوسائل المتاحة لحل مشكلات المعاملات العقارية في دبي.
وسلطت الندوة الضوء على دور التشريعات في تعزيز الاستقرار في السوق العقاري ومنظومة التشريعات العقارية في دبي بالإضافة الى مهام ودور اللجنة القضائية الخاصة بشيكات العلاقة الإيجارية.
وقال الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام معهد دبي القضائي خلفت الأزمة المالية العالمية آثارا مختلفة بما فيها المنازعات والمشكلات المتعلقة بالمعاملات العقارية حيث أظهرت التشريعات بشكل عام والتشريعات العقارية بشكل خاص في مختلف أنحاء العالم ما فيها دولة الإمارات ضعفاً في مواجهة التحديات المترتبة عن الظروف الاقتصادية الراهنة.
