بدأت أربعة بنوك مركزية خليجية أمس بتطبيق اتفاقات المجلس النقدي الخليجي والتي يمنع بموجبها أن تقوم البنوك المركزية الخليجية بعمليات إقراض للجهات العامة في دولها.
ونقلت وسائل إعلام أمس أن خبراء اقتصاديين أن هذا القرار سيسهم في إنجاح إصدار العملة الخليجية الموحدة.
ويضم الاتحاد النقدي حالياً أربع دول هي: السعودية، الكويت، قطر، والبحرين، وهي التي ستبدأ في تطبيق قرار الحظر. ويلزم اتفاق المجلس النقدي البنوك المركزية الخليجية بتصفية الأرصدة القائمة للقروض الممنوحة لهذه الجهات قبل إصدار العملة الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشر لأوراق مالية وغيرها من أدوات الدين التي تصدرها الجهات العامة.
وقال رئيس مركز آراك للدراسات والاستشارات الدكتور خالد الحارثي إن تطبيق قرار حظر إقراض البنوك المركزية الجهات العامة في دول الاتحاد النقدي الخليجي يعتبر توجهاً سليماً وصحيحاً، كون هذه الخطوة الإيجابية ستسهم في مضاعفة الحركة البينية بين الدول الأعضاء في المجلس.
(يو بي أي)