أصدرت سوريا قانونا لإنشاء هيئة عامة للإشراف على التمويل العقاري تهدف إلى تنظيم ومراقبة هذا القطاع. وقالت الوكالة السورية الرسمية للأنباء أمس إن الرئيس السوري بشار الأسد صدق على القانون رقم 39 للعام 2009 القاضي بإنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للاشراف على التمويل العقاري وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير المالية ويكون مقرها مدينة دمشق ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها في المحافظات بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.

وأضافت الوكالة أن الهيئة تهدف إلى تنظيم قطاع التمويل العقاري والإشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في الجمهورية العربية السورية وحماية حقوق الأطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري ومراقبة الملاءة المالية للجهات التي تعمل في نشاط التمويل العقاري وصندوق دعم التمويل العقاري.

ونقلت الوكالة عن وزير المالية السوري محمد الحسين قوله ان الهيئة ستعمل على إصدار تشريع لاحق يسمح بتأسيس وترخيص شركات للتمويل العقاري في سوريا بهدف توفير التمويل المناسب للمواطنين لشراء المساكن. ( د ب أ)