ذكرت تقارير إعلامية أمس أن صندوق الثروة السيادية القطري اشترى حصة نسبتها 5% في كل بنوك البلاد في مسعى لتعزيز القطاع المصرفي.
كانت الأزمة المالية العالمية قد تسببت في تباطؤ النمو ووضع قيود على الإقراض في قطر الأمر الذي دفع وزير الاقتصاد والمالية يوسف كمال إلى إجراء آخر ضخ رأسمالي في البنوك أول أمس، أي قبل انتهاء عام 2009 بيوم واحد.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الطرح الجديد للأموال التي تقدر قيمتها بنحو 549 مليون دولار كان جزءا من جهود أجرتها الحكومة للاستحواذ على حصة تبلغ نسبتها في نهاية الأمر 20% في البنوك المحلية المدرجة.
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات اقتصادية جديدة تطلع قطر إلى تحقيق معدل نمو سريع خلال الأعوام القادمة. وقالت مؤسسة بزنيس مونيتور انترناشيونال الاستشارية إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يبلغ في المتوسط 5,7% خلال الفترة من 2009 إلى 2013 مع توقع بلوغ النمو في العام 2010 نحو 3,13%. وسوف يأتي الجزء الأكبر من النمو بأكثر من 10% من قطاع الهيدروكربونات. (د ب أ)
