وقع مجلس دبي الاقتصادي ومركز دبي للاحصاء مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية في مجال البحوث والدراسات والإحصاء وتبادل المعلومات والخبرات.
وقع الاتفاقية كل من هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي وعارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للاحصاء. وتضمنت الاتفاقية 15 مادة غطت مجالات مختلفة في إطار التعاون بين المجلس والمركز شملت الأهداف الاستراتيجية للاتفاقية ومجالات التعاون وحقوق الملكية الفكرية والمدة إلى جانب الأطر التنظيمية الأخرى.
أما الأهداف فتضمنت دعم أسس التعاون في مجال البيانات الإحصائية وتأسيس إرشادات وأسس لتعزيز هذا التعاون إضافة إلى توحيد جهودهما ومواردهما في مجال تبادل البيانات الإحصائية.
وتشمل أوجه التعاون إجراء أو تبادل البيانات والدراسات والتقارير الإحصائية وأية معلومات أو تقارير متوفرة لديهما سواء كانت فنية أو تجارية أو اقتصادية أو مالية أو سكانية أو اجتماعية وعرض المقترحات المقدمة من كل طرف في القضايا ذات الاهتمام المشترك للتشاور بشأنها وتطويرها قبل إحالتها إلى الجهات الحكومية المعنية، وتوعية مجتمع الأعمال عن طريق نشر التقارير الإحصائية المتعلقة بمختلف القطاعات الاحصائية، والتشاور بشأن أية قضايا أخرى تهم الطرفين.
كما تضمن الاتفاق تبادل الطرفان الدعوات للمشاركة في الأحداث والفعاليات التي ينظمها أي منهما لاسيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى أية مهام أخرى يرى كلا الطرفين تكليفه بها.
واتفق الطرفان على استخدام نظام المصادر الإحصائية الذي أعده مركز دبي للاحصاء وذلك بتغذيته بالبيانات المتمثلة بالأنشطة الدورية المنتظمة لمجلس دبي الاقتصادي، على أن يقوم المركز بتدريب المعنيين بالمجلس الاقتصادي على استخدام النظام الالكتروني في عملية التغذية بالبيانات الإحصائية بالإضافة إلى استخراج التقارير الإحصائية المطلوبة.
بناء الشراكات
وقال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى بناء شراكات استراتيجية مع مختلف المؤسسات الحكومية بما يدعم نشاطات المجلس وتساهم في تنفيذ المهام الموكل بها.
ومشروع الشراكة مع مركز دبي للاحصاء يكتسب أهمية استثناية في هذا المجال نظراً لأهمية المعلومات والتقارير الاحصائية لعمل المجلس من أجل المضي قدماً في نشاطاته المتمثلة في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية وبلورة المشورة الاقتصادية ورفعها لحكومة دبي من أجل تعزيز عملية التنمية الاقتصادية للإمارة.
كما أكد أن السنوات الماضية شهدت تعاونا وثيقا بين الأمانة العامة للمجلس ومركز دبي للاحصاء في مجال تبادل المعلومات والبيانات والتقارير اضافة إلى المشاركة في مختلف الفعاليات بما يدعم الأنشطة التي تقوم بها الدائرتان، وبالتالي فان من شأن هذه الاتفاقية ترسيخ هذا التعاون واقامة المشاريع الاستراتيجية المشتركة بما يدعم تنفيذ خطط وبرامج الدائرتين.
وأضاف أن إقامة مثل هذه الشراكات الاستراتيجية تمثل خطوة متميزة في طريق التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، كما أنها تجسد توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) في تعزيز الإطار المؤسسي لحكومة دبي من أجل تقديم أفضل الخدمات للأفراد بما يرفع مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.
واوضح الهاملي أن الاحصاء اليوم يشكل حجر الزاوية في التقدم الاقتصادي لأي دولة في العالم ذلك لأنه من دون بيانات احصائية دقيقة ومتكاملة وشفافة بحيث تكون متاحة وبصورة متدفقة لمختلف القطاعات لا يمكن اتخاذ «القرار السليم»، لدرجة يمكن القول ان توافر القاعدة الاحصائية المتينة والدقيقة والمحدثة هي أحدى أهم مؤشرات التطور الاقتصادي لأمم العالم.
واحد التحديات التي تواجه رسم السياسات الاقتصادية وصناعة القرار في المنطقة هو وجود الفجوة الاحصائية، وبالتالي فان تأسيس مركز دبي للاحصاء يأتي استدراكاً لهذه الحقيقة ليلبي حاجة ملحة فرضتها التطورات الكبيرة التي تشهدها الإمارة منذ سنوات في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأنه من خلال المركز ستتمكن المؤسسات الاقتصادية بالإمارة من تأسيس قاعدة احصائية بهدف رسم الخطط السليمة لعملية النمو والتنمية ومتابعتها بما تتطلبه من حصر للحاجات والموارد معاً وبناء النماذج للتوصل إلى سياسات وقرارات مناسبة في شأنها.
وأشاد الهاملي بالنقلة النوعية التي يشهدها مركز دبي للاحصاء في إجراء المسوحات الميدانية في مختلف القطاعات ونشر الاحصاءات الدقيقة والمحدثة مؤكداً أن هذا الجهد سينعكس إيجاباً على عملية صنع القرار في الإمارة.
تطورات متلاحقة
وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للاحصاء إن التطورات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها دبي منذ سنوات وتحولها إلى مركز اقليمي وعالمي للمال والأعمال تستدعي إبرام مثل هذه الشراكة، ذلك لأنه إذا أردنا الاستمرار في التميز فيجب أن نسعى دائماً إلى إيصال المعلومات الإحصائية إلى مستخدميها لاسيما الجهات الداعمة لصنع القرار الاقتصادي لتترجم إلى سياسات اقتصادية تسهم بشكل فاعل في عملية التخطيط وصنع القرار.
وأكد المهيري أن دور مجلس دبي الاقتصادي مكمل لدور مركز دبي للإحصاء كجهة تستثمر في البيانات الإحصائية حيث يتولى المجلس إجراء الدراسات وأبحاث السياسات الاقتصادية وتقديم التوصيات بما يدعم عملية صنع القرار الاقتصادي، إضافة إلى دوره الفاعل وعلاقاته المتميزة مع مجتمع الأعمال المحلي والذي يسهم في تعزيز التفاعل بين المركز ومجتمع الأعمال.
وأشاد بدور مجلس دبي الاقتصادي في التعاون الدائم مع مركز دبي للاحصاء ودعمه للعمل الإحصائي الذي يقوم به المركز مؤكداً بأن هذه الشراكة من شأنها تعزيز هذا التعاون من خلال إقامة مشاريع إحصائية مشتركة تخدم عملية اقتراح السياسات الاقتصادية بما يعزز من عملية النمو الاقتصادي لإمارة دبي.
دبي - «البيان»