ذكر تقرير «معلومات مباشر» أن من أهم الأحداث التي أثرت على الأسواق الآسيوية، كانت تسجيل الاقتصاد الياباني معدلا سنويا للنمو بلغ 3, 1 % خلال الربع الثانى من العم وهو معدل أبطأ بكثير من المتوسط الأولى الذي كانت الحكومة أعلنت عنه مسبقا وبلغ 8, 4 %، وهو ما جعل البنك المركزي الياباني يقرر مزيدًا من تخفيف القيود على السياسة النقدية، من خلال مخاطبة الاقتصاد عن طريق القروض الرخيصة، وذلك بضغط من الحكومة اليابانية للاستجابة لمعالجة الين الياباني المتدهور، وهبوط أسعار المستهلك.
وفى اجتماع طارئ، صوت أعضاء البنك المركزى اليابانى بالإجماع على تقديم 10 تريليونات ين (8, 115 مليار دولار) فى المدى القصير كقروض للبنوك التجارية من أجل زيادة السيولة بها.
وكذلك إبقاء مستوى الفائدة الرئيسى لها عند مستوى 1, 0% المنخفض للغاية. ورغم ما تعانيه اليابان من تبعات الأزمة، فقد أعلنت الحكومة الصينية اليوم الخميس عن نمو اقتصاد البلاد في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 9, 8% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعني إمكانية وصول معدل نمو في العام الحالي ككل إلى 8%، رغم التباطؤ في بداية العام. وهو ما ردت اليابان عليه فى وقت لاحق، برفعها النقاب عن خطتها الجديدة للتحفيز بتكلفة 81 مليار دولار، وذلك لإنقاذ اقتصادها من الترنح مرة أخرى فى موجة الركود. (البيان)