توقعت شركة إتش سي في تقرير حديث وزعته امس ارتفاع معدلات التضخم بمصر العام 2010 نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة لاحتمال خفض الحكومة للدعم المقدم لها وارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية بينما ينتعش الاقتصاد العالمي.
أشارت فى تقريرها إلى أن ارتفاع معدل التضخم سيكون له تطور غير مقبول في الاقتصاد نظرا لارتفاع نسبة إنفاق المستهلكين على الطعام والطاقة والمنتجات المتعلقة بذلك. مشيرة إلى ارتفاع معدل البطالة وانخفاض في تحويلات العاملين من الخارج.
وذكرت اتش سي أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك كان قد ارتفع بنسبة 2, 13% من عام إلى آخر، بنسبة أقل قليلا من معدله في أكتوبر 2009 من عام إلى آخر والتي بلغت 3, 13%، وكان معدل التضخم السنوي قد بلغ حده الأعلى بنسبة 3, 20% في نوفمبر 2008.
وبالرغم من الانخفاض البسيط في التضخم الكلي، فكان يرتفع من أدنى مستوياته حين بلغ 9% في أغسطس 2009. والأهم من ذلك، فالتضخم الأساس بدأ في الارتفاع، حيث ارتفع بالفعل من مستوى متدن بلغ 7, 5% (من عام إلى آخر) في أغسطس 2009 إلى 6, 6% في نوفمبر، ولكن لا يزال في النطاق الآمن الذي حدده البنك المركزي المصري (6% -8%). (البيان)