قبل انطلاق مشاريع التامين الصحي في كل من أبوظبي ودبي حذر خبراء من ان تطبيق هذا المشروع الحيوي قد يثقل كاهل المستشفيات خصوصا ان بعضها يحتاج إلى الكثير من التحسينات والتطوير لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المراجعين كما أن نقص الكوادر والقدرة الاستيعابية لغرف الطوارئ وأجنحة الاختصاصات قد يشهد تراجعا ملموسا من حيث الجودة والكفاءة.
ومع تطبيق القانون الجديد فان أعداد المرضى المراجعين ازدادت ما بين 10 و25% خلال السنة الأولى لتطبيق القانون الجديد رغم تزايد الاستثمار في أعداد المستشفيات والعيادات الطبية. لكن تقريرا أطلقته مؤسسة بحثية وهي زخدس قبل فترة يؤكد أن مبيعات التأمين قد ارتفعت في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 27 بالمئة منذ بدء تطبيق مشروع التامين الصحي.
وقد أشار التقرير الصادر عن المؤسسة إلى أن زيادة الوعي بأهمية التأمين الصحي يُعتبر من بين أهم عوامل نمو قطاع التأمين في الدولة إلا أن العديد من الشركات التي قامت بتوظيف موظفين مغتربين لديها كانت قد أبدت في بداية المشروع درجة من الحيرة حول مدى مسؤوليتها في تغطية نفقات التأمين الصحي لموظفيها.
ويضيف التقرير ان التأمين على النفقات الطبية لا يشبه التأمينات الأخرى، فالخيارات والاستثناءات والتفاصيل تتفاوت بشكل كبير لدرجة لا يُمكن إلا لخبير متخصص في هذا الفرع من العلوم أن يوفر الاستشارة اللازمة حول وثائق التأمين المناسبة.
كما أن الشركات ستواجه خيارات صعبة وذلك نظراً للتغيرات الطارئة على قوانين التأمين الصحي ونقص الخبرة في هذا المجال من قبل أقسام الموارد البشرية التابعة للمؤسسات. ومن بين التحديات التي ستواجهها الشركات خلال عملية اختيارها لوثيقة تأمين صحي لموظفيها هي أن الموظفين المغتربين في الشرق الأوسط يختلفون من حيث عدة عوامل.
(البيان)