أعلن معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أن عملية تحويل وحدات القياس من الجالون إلى اللتر في محطات البترول في الدولة ستبدأ اعتباراً من الجمعة المقبل الأول من شهر يناير 2010 مشيرا إلى أن عملية التحويل ستستغرق 4 أشهر وسيتم تطبيقها بشكل تدريجي لتشمل كافة محطات البترول العاملة في الدولة.
وقال معاليه إن هذه الخطوة تعتبر الأولى لسلسلة تحويلات تشمل كافة وحدات القياس المستخدمة في الدولة. وأضاف أن هيئة المواصفات تدرس الآن تحويل باقي وحدات القياس المستخدمة وأن الخطوة القادمة ستركز على تحويل وحدات الأطوال مثل الياردة والقدم إلى وحدة المتر. وأضاف أن تغيير وحدات القياس المستخدمة في محطات البترول من جالون إلى لتر يأتي متواكبا مع الممارسات الدولية وتوحيداً لوحدات القياس مع دول الجوار خاصة ومع دول العالم عامة.
وأكد أن بعض الهيئات والدوائر الحكومية قد بدأت بالفعل في استخدام المتر كوحدة قياس إلى جانب الياردة وأن عملية التحويل سوف تستغرق بعض الوقت حتى تترسخ الوحدات الجديدة في أذهان السكان والعاملين بالدولة.
وأضاف أن النظام الجديد لتحويل وحدات القياس المستخدمة في محطات الخدمة من الجالون إلى اللتر يتماشى مع إستراتيجية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودورها المحوري في المساعدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في تمكين الإمارات من مواصلة لعب دورها الريادي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
منظمة التجارة
وقال معاليه إن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع ما فرضته اتفاقيات منظمة التجارة العالمية من اشتراطات لإزالة جميع العوائق الفنية التي تعيق التجارة بين الدول وتتعارض مع الممارسات الدولية ولتأكيد أهمية المشاركة في الأنشطة الدولية والمساهمة في اتخاذ القرارات التي قد تؤثر على مستقبل منطقتنا.
وأكد معاليه أنه لن ينتج أي تغيير في أسعار بيع الوقود في محطات الخدمة نتيجة تطبيق النظام الجديد مشيرا إلى ان الجالون يساوي 546 .4 لترات تقريبا موضحا أن قرار تطبيق النظام الجديد جاء في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم والمساعي المتواصلة لتوفير الاطر التي تساعد على انسياب البضائع بشكل سهل وميسر بين دول العالم والتي من اهمها الاعترافات الدولية المتبادلة بالأنظمة والقوانين التي تتماشى مع الممارسات الدولية.
من جانبه قال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة إن اختلاف وحدات القياس في الدولة خلال الفترة الماضية كان يرجع إلى عدم وجود تشريع أو نظام يحدد وحدات القياس التي يجب ان تستخدم في الدولة وذلك حتى النصف الثاني من عام 2006 حيث قامت الهيئة بإعداد النظام الوطني للقياس الذي تم إقراره من مجلس الوزراء في شهر يوليو عام 2006 وينص هذا النظام في المادة الثامنة والخاصة بوحدات القياس على أن النظام الدولي للوحدات يعتبر أساسا لوحدات القياس القانونية التي يجب استخدامها دون غيرها في الدولة وبناء على هذه التشريعات تقرر توحيد وحدات القياس في الدولة تدريجيا.
وقال بدري إن الهيئة قامت بعقد اجتماع تنسيقي مع شركات البترول العاملة في الدولة في ديسمبر من نفس العام لبحث تطبيق القرار وأضاف أن عدد الاجتماعات التي عقدت بين الهيئة وشركات البترول لبحث مسألة التحويل قد بلغ 11 اجتماعاً وأن الهيئة قد سعت لاستصدار قرار من مجلس الوزراء بالتحويل مع عدم تغيير الأسعار.
وأكد بدري أن إدارة الهيئة اجتمعت مع وزارة التعليم العالي لإدراج وحدات القياس الجديدة في مناهج الوزارة وقال إن الهيئة تبذل مجهوداً للاجتماع مع أصحاب الأراضي الذين يستخدمون الياردة كوحدة قياس لبيع الأراضي في دبي بغرض إقناعهم بالتحول إلى المتر كوحدة قياس معتمدة في عمليات البيع.
تكاليف التحول
ومن جانبهم أكد مسؤولون ومديرون في شركات البترول العاملة في الدولة أن تكاليف تحويل وحدات القياس في محطة البترول الواحدة بلغت نحو 50 ألف درهم وأن عدد محطات البترول الموجودة في الدولة 450 محطة. وأضافوا أنهم لا يترددون في القيام بأي مبادرة من شأنها تعزيز دور الإمارات كدولة ريادية ووجهة تجارية في المنطقة والعالم.
وقال عبد الله سالم الظاهري مدير عام شركة بترول أبو ظبي الوطني للتوزيع إن تكلفة التحويل في محطات بترول أدنوك وعددها 191 محطة قد تراوحت بين 7 و10 ملايين درهم وأضاف أن عملية التحويل شملت تعديل التقنية المستخدمة في المحطات والخزانات الأرضية ومضخات البترول.
وقال الظاهري إن شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع أدنوك قامت يوم 27 من الشهر الجاري بتحويل وحدة القياس إلى اللتر في إحدى محطاتها العاملة في الدولة وأكد أن التجربة كانت ناجحة وأضاف أن الشركة مستعدة لإتمام تحويل وحدات القياس في كافة محطاتها قبل مضي 4 شهور من بداية العام 2010. وأكد جمال المدفع مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول أن شركته مستعدة لإتمام عملية التحويل في الوقت المحدد.
وقال زيد القفيدي المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في إينوك إن الشركة سوف تلتزم بالمدة المحددة لإتمام عملية تحويل وحدات القياس في كافة محطاتها العاملة في الدولة وأنهم سوف يبدأون عملية التحويل فور بدء العام 2010.
دبي - هادي فاروق