وقعت وزارة المالية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك أمس بمقر الدائرة تهدف إلى تبادل الطرفين المعلومات حول الاستراتيجيات والسياسات المالية والخطط والتشريعات والأنظمة التي يتم تطويرها أو صياغتها أو اقتراحها من قبل أي منهما قبل تقديمها إلى السلطة المختصة للمراجعة والموافقة والتنفيذ.
وقع الاتفاقية كل من يونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية ومحمد عمر عبد الله وكيل الدائرة. وقال يونس الخوري إن توقيع وزارة المالية لهذه الاتفاقية يأتي في إطار مهام الوزارة في الإشراف على إعداد وصياغة الاستراتيجيات وتنفيذ السياسات المالية على مستوى الدولة بما يدعم مسيرة التنمية ويحقق التوازن والاستقرار الاقتصادي الأمثل لموارد الحكومة الاتحادية من خلال الإدارة المالية الفاعلة وتطبيق السياسات الرشيدة.
وأضاف أن المذكرة تسهم في تنمية الوعي الاستثماري لدى القطاعين العام والخاص، والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي. والتعاون والتكامل مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومختلف الجهات المرتبطة بالقضايا والسياسات المالية هو خير دليل على حرص كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة للدولة.
حضر التوقيع مصبح محمد السويدي المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المساندة بالوزارة وخالد علي البستاني المدير التنفيذي لشؤون العلاقات المالية الدولية بالوزارة وحمد عبد الله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالدائرة وغانم محمد الفندي المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة وخالد محمد مطر الكعبي مدير إدارة الاتفاقيات والسياسات القانونية بالدائرة وعدد من المسؤولين من الجانبين.
من جهته قال محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة ان توقيع دائرة التنمية الاقتصادية هذه الاتفاقية يأتي في إطار مسؤولياتها ومساهمتها في اقتراح السياسات الاقتصادية وإعداد الخطط بالتعاون مع الدوائر والجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي وذلك بهدف خلق بيئة تشريعية ودراسات منظمة للنشاط الاقتصادي لتفعيل دور القطاع الخاص وتطويره وتنميته وجذب المستثمرين من خلال عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية.
ونوه بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين الدائرة ووزارة المالية في العديد من المجالات بما يعكس حرص الجانبين وسعيهما الدائم لتحقيق الأفضل بما يخدم السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات ويحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي.
وحسب الاتفاقية يتم التعاون والتنسيق بين الدائرة ووزارة المالية في تبادل المشورة والدراسة حول المعلومات المتعلقة بالسياسات المالية التي يتم تطويرها أو صياغتها أو اقتراحها من قبل أي من الطرفين قبل تقديم هذه المستندات إلى السلطة المختصة للمراجعة والموافقة والتنفيذ.
كما يجري التعاون بين الجانبين في تنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات ومؤتمرات وملتقيات وورش عمل ودورات تدريبية وغيرها ذات العلاقة بالقضايا والشؤون الاقتصادية سواء المتعلقة منها بالدولة أو الإمارة كما ينظر في تنظيم الفعاليات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى جانب القيام بأبحاث ودراسات اقتصادية مشتركة وتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات في الجهات المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والسياسات المالية وغيرها من المجالات الأخرى ذات العلاقة.
أبوظبي ـ «البيان»