في محاولة منها لامتصاص ارتفاع الأسعار، الذي شهدته البلاد ومعالجة ارتفاع نسبة التضخم إلى 7% نتيجة الارتفاع الكبير الذي شهدته أسواق النفط خلال الأشهر الماضية، اتخذت الحكومة الليبية سلسلة من الإجراءات، تمثلت في إلغاء الرسوم الجمركية على واردات البلاد من الخارج، وإعفاء السلع الأساسية التموينية والأدوية ومواد البناء من رسوم خدمات التوريد، إلى جانب خفض رسوم التحليل والكشف على السلع الموردة. (يو بي أي)
