رفضت شركات التأمين قبول الزيادة التي قررتها المستشفيات والعيادات الطبية على أسعارها والتي ستطبقها هذه المؤسسات اعتبارا من يناير المقبل وتتراوح بين 25% و 45 %.
وأكدت شركات التأمين في اعقاب اجتماع عقدته أمس بدعوة من جمعية الإمارات للتأمين ان الأسعار التي يحاول مقدمو الخدمات الطبية فرضها على شركات التأمين مع بداية شهر يناير المقبل ستحول الخسائر في قطاع التأمين الصحي من خسائر محتملة إلى خسائر محققة خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تواجهها هذه الشركات.
وأكد البيان الرسمي الصادر عن الاجتماع الذي عقد أمس في دبي ان شركات التأمين الصحي لا يمكنها تحمل تلك الزيادات غير المبررة في أسعار الخدمات الطبية ذلك أنها تعاقدت مع حملة الوثائق على تقديم الخدمات الطبية المقررة وفق الأسعار السابقة وهو الأمر الذي يفرض على شركات التأمين تحمل فروق الأسعار التي تفوق كثيرا هامش الربح في قطاع التأمين الصحي مما يعني الإخلال بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه حملة الوثائق من الجمهور والمؤسسات.
وقالت شركات التأمين انها ستخاطب الهيئات العامة للرعاية الصحية الاتحادية والمحلية لمراقبة آليات تسعير الخدمات في المستشفيات والعيادات الطبية وباقي مزودي الخدمات الطبية فضلا عن مخاطبة هيئة التأمين لإحالة قضية ارتفاع أسعار المستشفيات إلى جمعية حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشركات والمؤسسات التجارية والافراد المستفيدين من الخدمة.
وأوضح البيان أن شركات التأمين تقوم بإصدار وثائق التأمين الصحي لمدة عام كامل اي أن وثائق التأمين الصادرة في شهر ديسمبر الجاري والتي لم تأخذ في الاعتبار تلك الزيادات المتوقعة لا يمكن تعديل أسعارها أو إلغاؤها بعد التعاقد.
دبي ـ علي الصمادي