واصل إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين ارتفاعه، ووصل إلى مستوى قياسي جديد وبلغ 137.86 مليار درهم بنهاية شهر اغسطس الماضي بارتفاع مقداره 12.03 مليار درهم ونمو نسبته 9.6% في الـ 8 شهور الأولى من العام، حيث بلغ في نهاية العام الماضي 125.83 مليار درهم.
ووفقا لتحليل «البيان الاقتصادي» لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس فقد سجل إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة رقما قياسيا جديدا وبلغ 956.41 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس الماضي بعد أن شهد بنهاية شهر يوليو الماضي استقرارا عند نفس المستوى تقريبا الذي قفز إليه في نهاية شهر يونيو الماضي والذي بلغ 950 مليار درهم مقابل 924.38 مليار درهم في نهاية العام الماضي بزيادة مقدارها 32.03 مليار درهم ونمو نسبته 3.5% في ثمانية اشهر.
وكشفت الإحصاءات ان اجمالي حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة بلغ 237.72 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس بعد ان بلغت في نهاية يوليو 239.2 مليار درهم مقابل 227.15 مليار درهم في نهاية العام 2008، حيث واصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها، واستحوذت القروض الشخصية على نحو 24.86% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
القروض الشخصية
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية شهر أغسطس بلغ 170 مليار درهم مقابل 160.1 مليار درهم في نهاية 2008 في حين ارتفع حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية إلى 67.72 مليار درهم مقابل 67.04 مليار درهم.
وأشارت إلى ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع 207.81 مليارات درهم مقابل 203.52 مليارات درهم تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 126.57 مليار درهم مقابل 119.25 مليار درهم.
وأوضحت ان اجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة انخفض إلى 108.37 مليارات درهم في نهاية شهر أغسطس الماضي مقابل 124.24 مليار درهم في نهاية 2008.
الائتمان المصرفي
وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 27.86 مليار درهم مقابل 25.04 مليار درهم و23.31 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 20.25 مليار درهم و6.73 مليارات درهم للمناجم والتعدين مقابل 11.85 مليار درهم وللزراعة 601 مليون درهم مقابل 2.39 مليار درهم.
وبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة إلى 963.5 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس الماضي مقابل 912.17 مليار درهم في نهاية 2008، حيث قفزت ودائع المقيمين إلى 879.59 مليار درهم في نهاية شهر اغسطس مقابل 833.43 مليار درهم في نهاية 2008.
وبلغت ودائع غير المقيمين 83.92 مليار درهم مقابل 78.74 مليار درهم، وفيما يتعلق بتوزيع الودائع حسب العملة أوضحت الإحصاءات انها توزعت بواقع 585.48 مليار درهم في نهاية شهر اغسطس مقابل 526.67 مليار درهم في نهاية 2008 و175.81 مليار درهم بالعملات الأجنبية مقابل نحو 173.72 مليار درهم.
من جهة أخرى أظهرت الإحصاءات ان إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ في نهاية شهر أغسطس الماضي 196.35 مليار درهم بنسبة 13.09% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة، وطنية وأجنبية، والتي بلغت نحو 1.5 تريليون درهم في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 257.85 مليار درهم شكلت مانسبته 17.2% من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر