أعلنت الأمانة العامّة لجائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي تمديد فترة تسجيل المنشآت الاقتصادية في برنامج الدورة الثامنة لغاية 28 يناير المقبل. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأمانة العامة على الارتقاء بمستوى الممارسات والمعايير المتبعة في مجتمع أعمال الشارقة من خلال إتاحة المجال أمام كافة الشركات والمنشآت الاقتصادية للمشاركة والاستفادة من المزايا والحوافز العديدة التي تقدمها جائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي 2009.
وقالت ندى الهاجري المنسق العام في الأمانة العامة للجائزة تمّ فتح باب المشاركة في دورة هذا العام من جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي لغاية 28 يناير المقبل وذلك انطلاقاً من حرصنا على إتاحة المجال أمام المنشآت الاقتصادية للاستعداد والتحضير للمشاركة بهذه الجائزة التي تعد واحدة من أهم الجوائز التقديرية في مجال الاقتصاد والأعمال في الشارقة والإمارات.
ونتوقع أن تشهد جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي 2009 مشاركة واسعة عقب الإقبال الكبير الذي شهدته دورة العام الماضي سيّما في ظل تزايد أهمية اعتماد معايير الجودة وأخلاقيات العمل في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي إطار رؤيتنا المتمثلة في نشر معايير الجودة والتميز والإبداع في مجتمع أعمال الشارقة قمنا باستحداث فئة جديدة للدورة الثامنة هي جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي ـ شخصية العام الاقتصادية التي سيتم اختيارها من قبل لجنة خاصة بالإضافة إلى مجموعة من المزايا الجديدة للفائزين بما فيها الإعفاء من رسوم تجديد عضوية الغرفة لعام واحد واستخدام قاعة في مبنى الغرفة لتنظيم المؤتمرات أو ورش العمل أو الاجتماعات لمدة يوم واحد.
ويمكن للمنشآت الاقتصادية التسجيل مجاناً عبر الموقع الإلكتروني الخاص بجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي والذي تم تحديثه مؤخّراً بهدف جذب المزيد من الاهتمام من القطاعات التجارية المحلية والمجتمعات الاقصادية.
وتمّ تطوير جائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي 2009 من حيث المعايير المتّبعة وشروط المشاركة وطرق الترشيح وآليات التقييم والتحكيم وكافة البرامج المساندة بحيث تقوم وفق برنامج متكامل يدعم جهود منظّمات القطاع الخاص لتحقيق المزيد من النمو على المدى البعيد.
وتهدف جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي التي تقام بتنظيم وإشراف غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى تعزيز ممارسات الجودة الشاملة والارتقاء بمنتجات وخدمات القطاع الخاص في الشارقة بالإضافة إلى الارتقاء بمجتمع الأعمال وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمار في مختلف المجالات من خلال توفير التسهيلات وإطلاق المشاريع والمبادرات الجديدة ووضع الخطط المناسبة لتحقيق التنمية الشاملة.
الشارقة ـ «البيان»