أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال نوفمبر 1124 رخصة تجارية جديدة منها 946 تجارية و162 حرفية و16 مهنية ليصل إجمالي الرخص المسجلة خلال الأشهر الأحد عشر الماضية من العام الجاري 11 ألفا و711 رخصة تضاف إلى إجمالي الرخص المسجلة في الإمارة حتى نهاية العام الماضي والبالغة أكثر من 146 ألف رخصة.
وصادرت الدائرة خلال العام الجاري أكثر من 11 ألف قطعة من البضائع التجارية المقلدة والمغشوشة غالبيتها لقطاعات الأجهزة الكهربائية وغيار السيارات ومنتجات التجميل والعناية بالبشرة وغيرها التي تتعلق بالعلامات التجارية والوكالات المختلفة ستقوم الدائرة بإتلافها قريباً.
وقد نفذ قسم الرقابة والتفتيش بالدائرة خلال شهر نوفمبر الماضي 10 آلاف و706 زيارات ميدانية وجه خلالها 179 إنذاراً كان نصيب مدينة أبوظبي الأكبر منها بحوالي 3388 زيارة ميدانية، فيما منطقة المصفح نالت النصيب الأكبر من الإنذارات بحوالي 103 إنذارات.
ومن جهته نفذ قسم حماية المستهلك خلال شهر نوفمبر الماضي 1947 زيارة ميدانية للمحلات التجارية ومراكز التسوق وغيرها في إمارة أبوظبي وجه خلالها 32 إنذاراً وأصدر مؤشراً للأسعار وقائمة معتمدة بالمحلات التي تجري تخفيضات مع النسب المعتمدة لها.
نقلة نوعية
وأكد حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة إنه مع بدء مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة مزاولة أعماله ستشهد عملية إصدار التراخيص نقلة نوعية من حيث الإجراءات الإدارية بما يسهل على رجال الأعمال استخراج الرخص بوقت قصير دون الحاجة الى مراجعة الجهات الأخرى المعنية.
وقال إن مؤشر شهر نوفمبر لقطاع الشؤون التجارية يدل على استمرارية الطلب على الحصول على أنشطة تجارية متنوعة من قبل رجال الأعمال المواطنين والأجانب، مشيراً إلى أن الدائرة أجرت العديد من الإجراءات في ظل التحضير لإطلاق مركز الأعمال الجديد وذلك من خلال توقيع اتفاقيات تفاهم مشترك مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بهدف جعل المركز النافذة الوحيدة لاستخراج الرخص التجارية.
مرحلة تطوير
وأشار النعيمي إلى إن دائرة التنمية الاقتصادية مقبلة على مرحلة تطويرية في كافة قطاعاتها بهدف الارتقاء بالنشاط التجاري على مستوى الإمارة بما يحقق الأهداف التي رسمتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وقال إن ما تنجزه الدائرة في قطاع الشؤون التجارية جاء بفضل دعم ومتابعة وتوجيهات حثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي بهدف توفير البيئة والمناخ الملائمين للمستثمرين ورجال الأعمال وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الخارجية وتسهيل الإجراءات وانجاز المعاملات بالسرعة الملائمة.
وأوضح أن الدائرة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إبرام المزيد من الاتفاقيات مع باقي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بما يوفر نافذة موحدة للرخص التجارية وللأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة من خلال إنشاء قاعدة بيانات الكترونية مشتركة بين الدائرة وهذه الجهات لتبادل كافة البيانات والمعلومات ذات العلاقة باصدار الرخص التجارية.
وأكد حرص الدائرة على توفير الحماية اللازمة للمستهلك ورجال الأعمال على حد سواء من خلال دورها التنفيذي الذي يعني بالالتزام بتنفيذ كافة القوانين والنظم التي من شأنها حمايتهم وحماية استثماراتهم، لافتاً إلى أهمية التزام كافة الأطراف المعنية والإلمام بما جاء في النظم ولوائح المخالفات الواردة في قانون إنشاء الدائرة رقم 2 لعام 2009 والصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في بداية العام الجاري.
الدور الرقابي
وأشار النعيمي بهذا الشأن إلى أهمية الدور الرقابي المناط بالدائرة حيث يتم تنفيذ حملات تفتيشية مستمرة على المحلات في أسواق إمارة أبوظبي لحماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات والوكالات التجارية ومحاربة الغش التجاري والتدليس والمتابعة الدائمة للمحلات المخالفة لضمان عدم تكرار المخالفات وذلك تطبيقاً للوائح والقوانين خلال الفترة المقبلة.
وجاء في تقرير شهر سبتمبر الماضي لقطاع الشؤون التجارية بالدائرة إن استخراج رخصة مؤسسة حافظ على استحواذه النسبة الأعلى من إجمالي الرخص بحوالي 731 رخصة تلتها شركات ذات مسؤولية محدودة بـ 257 رخصة ثم فروع لشركات محلية بحوالي 98 رخصة وفروع لشركات أجنبية بـ 34 رخصة وشركات تضامن.
وحسب التقرير فإن إدارة الرخص التجارية بقطاع الشؤون التجارية بالدائرة أصدرت في نوفمبر الماضي رخصة واحدة لشركة مساهمة خاصة ليصل إجمالي عدد الرخص الجديدة خلال الأشهر الأحد عشر الماضية الماضية 8 شركات، فيما بلغ عدد الرخص الصادرة لشركات مساهمة عامة 8 شركات خلال نفس الفترة منها 7 شركات عبارة عن فروع.
الملكية الفكرية
من جانبه أكد محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة حرص الدائرة على العمل من أجل محاربة مخالفات الملكية الفكرية والعلامات والوكالات التجارية وذلك من خلال التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب العلامات والوكالات التجارية العالمية بالسوق المحلي وبالتالي زيادة الاستثمارات فيها.
وأشاد الرميثي بمستوى التنسيق والتعاون المستمر بين الدائرة وعدد من الوزارات والدوائر المحلية وأهمها وزارتا الاقتصاد والصحة وجمارك دبي وإدارة العمليات الجمركية بالعين مما أثمر في حل عدد من الشكاوى المتعلقة بحماية العلامات والوكالات التجارية.
وقال إن البضائع المصادرة من قبل قسم العلامات والوكالات التجارية بالدائرة خلال العام الجاري 11 ألفا و300 قطعة سيتم إتلافها قريبا وذلك خلال تنفيذ 10 آلاف و714 زيارة تفتيش ميدانية نفذها قسم حماية المستهلك و10 آلاف و706 زيارات نفذها قسم الرقابة والتفتيش خلال نفس الفترة.
الرقابة والتفتيش
وحسب التقرير فإن قسم الرقابة والتفتيش بالدائرة لم يحرر أية مخالفات خلال شهر نوفمبر الماضي، فيما حرر أربع مخالفات في أكتوبر الماضي بحق المخالفين من أصحاب المحال التجارية في مراكز الدائرة في أبوظبي والمصفح والوثبة والمنطقة الغربية والشهامة والعين فيما وجه عدد 179 إنذارا للحالات التي تستدعي المراجعة وإعادة الإصلاح قبل المخالفة.
وقد تنوعت المخالفات والإنذارات المحررة، حيث تم تسجيلها بحق المخالفين بعدم صيانة لوحة المحل وتجاوز مدة الإعلان عن المدة المحددة للترخيص ومزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص ومخالفة كل من استعمال المحل التجاري للسكن وعدم تجديد الترخيص التجاري.
كما وجه قسم حماية المستهلك 17 إنذارا خلال شهر نوفمبر الماضي لأصحاب المحلات التجارية بسبب مخالفات عن ارتفاع الأسعار ووجود عبارة (البضاعة لا ترد ولا تستبدل) وعدم وضع قائمة الأسعار وانتهاء الرخصة وعدم تصليح العطل خلال فترة الضمان وغيرها.
وتلقى فريق عمل حماية المستهلك خلال شهر نوفمبر الماضي 41 شكوى منها 14 لارتفاع الأسعار و1 للغش التجاري و7 شكاوى للضمانات التجارية و7 شكاوى متنوعة 12 شكوى تحت الإجراء.
أبوظبي- «البيان»