كشفت مصادر بنكية امس النقاب حول مساع حثيثة تبذلها شركة احمد حمد القصيبي وإخوانه المثقلة بالديون لعقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي البنوك الدائنة بغرض التقدم إلى القضاء لتعيين حارس قضائي وتجنب إشهار الإفلاس بناء على المادة الخامسة من قواعد الصلح الواقي من الإفلاس في النظام التجاري السعودي.
وتنص الفقرة الثانية من القرار رقم 12 بتاريخ 14 /7/1425هـ وفي البند الثاني منه على أن (يبقى التاجر بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية قائماً على إدارة أعماله تحت إشراف الرقيب) ويشترط ذلك الأمر الاتفاق مع أغلبية الدائنين، وهي الغاية من الاجتماعات المذكورة، ومن ثم مصادقة القضاء عليه. (البيان)