اقر البرلمان التركي موازنة للعام 2010 تهدف الى تقليص العجز على الارجح عبر زيادة الضرائب. وتتوقع الموازنة ان يبلغ الانفاق 9, 286مليار ليرة تركية أي 3, 189 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 6, 7% عن العام الحالي. أما العائدات فيتوقع ان تبلغ 8, 236 مليار ليرة أي 2, 156 مليار دولار أي بزيادة 1, 16% عن 2009.

واعلن وزير المال التركي محمد شيمشيك ان الحكومة يمكن ان تفرض ضرائب جديدة او تزيد ضرائب سابقة. ويشير محللون الى ان زيادة الـ 2, 18% المتوقعة في عائدات الضرائب لا يمكن ان تتم من طريق اخر.

وتتوقع موازنة العام 2010 عجزا بقيمة 1, 50 مليار ليرة أي 1, 33 مليار دولار. كما تتوقع الحكومة ان يبلغ العجز لهذا العام 8, 62 مليار ليرة اي اكثر بست مرات مما كان متوقعا. وأدت الازمة المالية في العالم الى ركود الاقتصاد التركي ما ارغم الحكومة على رفع الضرائب عن بعض السلع لتحفيز الطلب عليها.

وتتوقع الموازنة الجديدة زيادة النمو بنحو 5, 3% والتضخم بنحو 3, 5% في 2010. وتراجع نمو الاقتصاد التركي بنحو 4, 8% في الاشهر التسعة الاولى من العام. الا انه يتوقع ان يعاود نموه في الربع الاخير. ويقول خبراء ان الانفاق الانتخابي قبل الانتخابات العامة في 2011 لا يزال يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد. (أ ف ب)