كشف رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن تراجع الاستثمارات الصناعية في مصر خلال هذا العام إلى 29 مليار جنيه مقابل 45 مليار جنيه العام الماضى مضيفا أن معدلات النمو انحفضت الى 3 % مقابل 8% للعامين على التوالي.
جاء ذلك خلال مؤتمر لإطلاق ثالث صندوق استثمار مخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال 500 مليون جنيه (أقل من 100 مليون دولار)، وذلك بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة المصري والبنك العربى الإفريقى الدولى.
وقال أدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة انه وفقا لدراسة اجريت على 600 شركة فإن احتياجاتها التمويلية تزيد على 4 .41 مليا ر دولار كما أن خطة مضاعفة الصادرات تتطلب نحو 60 مليار جنيه خلال الأربع سنوات القادمة، منوها بأنه على المؤسسات المالية استحداث طرق تمويلية جديدة لتغطية احتياجاتها التمويلية.
واوضح الرئيس التنفيذى للبنك العربى الإفريقى الدولى حسن عبد الله أن الصندوق يستهدف الشركات التى يتراوح حجم أعمالها ما بين 15 و 120 مليون جنيه وهو صندوق استثمار مباشر كما يقدم خدمة أخرى تعتبر الأولى من نوعها فى مصر وهى التمويل بطريقة الميزانين للشركات الصغيرة والمتوسطة.
(البيان)