عمدت دولة الإمارات إلى توفير كافة السبل التي تعمل على تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وقد قدمت الدولة كافة التسهيلات والامتيازات للشركات بقصد تشجيع وجذب رؤوس الأموال للعمل داخل الدولة لكي تساهم هذه الشركات في نقل التكنولوجيا والتدريب والتطوير في كافة المجالات وخاصة الصناعية منها.
خاصة وان دولة الإمارات تعتبر من الدول القلائل التي لا تفرض أي نوع من الضرائب علاوة على إن هناك اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين الإمارات والجمهورية الفرنسية. كما أن دولة الإمارات لا تفرض أي قيود على تحويل النقد والأرباح.
ويسهم هذا التوجه في خلق فرص كبيرة للتعاون الاقتصادي بين الإمارات وفرنسا في مجالات عدة منها الصناعة والتجارة والسياحة والبنوك ونقل التكنولوجيا.