تصاعدت الحرب التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي أمس حيث فرضت بكين رسوم إغراق على وارداتها من منتجات الصلب الأوروبي متهمة الاتحاد الأوروبي بممارسة الحمائية بعد قراره بتمديد الرسوم على الأحذية المنتجة في الصين وفيتنام.
وقالت وزارة التجارة الصينية إنها غير راضية تماما عن خطوة الاتحاد الأوروبي لتمديد رسوم الواردات على الأحذية لمدة 15 شهرا وأعلنت بعد ذلك بفترة وجيزة أنها تعتزم فرض رسوم على منتجات الصلب الكربوني بأنواعها القادمة من دول الاتحاد الأوروبي. وسيتم تطبيق رسوم الإغراق على مسامير الصلب التي تتراوح بين 8, 16 إلى 6, 24% اعتبارا من يوم 28 الشهر الجاري.
وفي نفس الوقت أعلنت السلطات الصينة انها ستقيد التمويل عن طريق السندات والاسهم للشركات في القطاعات الملوثة للبيئة أو الصناعات ذات الطاقة الانتاجية فائضة. وقال البنك المركزي الصيني في بيان مشترك مع هيئة الرقابة على الاوراق المالية وهيئات حكومية أخرى انه سيعمل على تعزيز الدعم المالي لقطاعات الطاقة البديلة والسيارات التي تعمل بالكهرباء وقطاعات أخرى.
وقررت المفوضية الأوروبية تمديد رسوم الإغراق المفروضة على وارداته من الأحذية الجلدية الصينية والفيتنامية لمنح المنتجين الأوروبيين وقتا أطول من أجل توفيق أوضاعهم لمواجهة المنافسة الدولية. وجاء ذلك خلال اجتماع لوزراء البيئة الأوروبيين في مقر المفوضية بالعاصمة البلجيكية بروكسل وذلك بعد أن دعت المفوضية إلى اتخاذ هذا القرار منذ أسبوعين على أساس أن الشركات الفيتنامية والصينية تبيع منتجاتها بأسعار غير عادلة في أوروبا.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان سابق: رغم الرسوم المفروضة فإن الأحذية الجلدية الصينية والفيتنامية مازالت تغرق السوق الأوروبية. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض هذه الرسوم في البداية منذ 15 شهرا بنسبة 5, 16% على الأحذية الصينية وبنسبة 10% على الأحذية الفيتنامية. وقالت المفوضية إنه رغم تحسن كفاءة منتجي الأحذية الأوروبيين فإن مشكلة المنافسة غير العادلة من جانب المنتجات الصينية والفيتنامية مازالت قائمة.
وأضافت في بيان ان إلغاء رسوم الإغراق في هذه المرحلة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإغراق والأضرار وقد يؤدي إلى توقف عملية تعديل أوضاع صناعة الأحذية الأوروبية التي يعمل فيها أكثر من 260 ألف عامل. وفي الوقت نفسه ومع اقتراب الشركات الأوروبية من استكمال قدرتها على المنافسة الدولية اقترحت المفوضية الأوروبية فرض رسوم الإغراق لمدة 15 شهرا قابلة للتجديد وليس لمدة 5 سنوات كما تقضي لوائح الاتحاد الأوروبي.
وكانت الصين قد طالبت مرارا الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم المفروضة على الأحذية الصينية التي كانت مثيرة للجدل أيضا داخل التكتل الأوروبي المؤلف من 27 دولة.
ورفض متحدث باسم وزارة التجارة في بكين اتهامات الإغراق وقال إن الصين تخطط إلى عرض القضية على منظمة التجارة العالمية. ودللت بكين على أن الأحذية الرخيصة الثمن من الصين لا تشكل منافسة مباشرة على المنتجات المصنعة من قبل المنتجين الأوروبيين.
(الوكالات)