اختتمت أمس أعمال المؤتمر الثالث لتطوير الوكلاء والمساعدين وكبار المديرين في الوزارات والدوائر الحكومية والذي نظمه معهد الحكومة الإلكترونية التابع لداتاماتكس بالدعوة الى عمل خطة معلوماتية موحدة للتعامل مع المواضيع الفنية مثل تطوير الأنظمة التطبيقية والتصاميم المناسبة الموحدة مع ضرورة تقديم خدمات لمساعدة المؤسسات الحكومية في عملية التحول إلى حكومات إلكترونية.
يمكن أن تحتوي الخطة على الكثير من المعايير العامة التي تساعد على تصميم المواقع وإدارة محتوياتها وتحديثها وتوحيد النماذج وغير وذلك من الاعتبارات، شدد على ضرورة توفير الميزانيات المناسبة للتمويل من قبل الحكومة، تبسيط الإجراءات المطلوبة للحصول على الخدمات الحكومية، العمل على توفير البنية التحتية والاتصالات، كما أكد المؤتمر على ضرورة توفير التقنيات الحاسوبية اللازمة للوصول لخدمات الحكومة الإلكترونية، تطوير سياسات تسويقية تهدف الى التعريف بخدمات الحكومة الإلكترونية.
واستخدام كافة وسائل الإعلام المتاحة للوصول الى كافة المستفيدين ، ضرورة مشاركة قطاعات التعليم من جامعات وكليات متخصصة وفنية ومدارس التعليم العام في توجيه مخرجات تلك القطاعات بما يتناسب مع مرحلة التحول الى الحكومة الإلكترونية، ضرورة توفر مستوى عال من الأمن والسرية للمعلومات الشخصية المقدمة من قبل المستفيدين، تجديد الدعوة الى ضرورة وجود بوابة الحكومة الإلكترونية الخليجية الموحدة.
استراتيجية التغيير
واستعرض الدكتور عزيز رباح في اليوم الثاني للمؤتمر ورقة عمل بعنوان «الحكومة الإلكترونية نحو تدبير راشد» تناول فيها استراتيجية التغيير نحو الحكومة الإلكترونية، وكيفية تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى أهداف قابلة للتحقيق في الحكومة الإلكترونية،ألا عملية تقييم وإعداد المشاريع الاستراتيجية في الحكومة الإلكترونية والمعايير التي تقوم عليها عملية تقييم أداء الحكومة الإلكترونية.
كما استعرض إدارة الأداء في مشاريع الحكومة الإلكترونية ألاالموارد المالية لمشاريعألا الحكومة والخدمات الإلكترونية ألادعم التخطيط الاستراتيجي لتقنية المعلومات ومشاريع الحكومة والتعاملات الإلكترونية وألاالأنظمة التكنولوجية الحديثة وتطبيقاتها المتكاملة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ألاالمقاربة الشمولية والمنهج التشاركي والشامل لتنظيم وادارة وتأمين مشاريع الحكومة الإلكترونية وإدارة مشاريع الحكومة الإلكترونية ألاوتأهيل فريق العمل ليتمكنوا من إدارة المشاريع في المستقبل، ألاالخطط الأمنية لحماية مشاريع الحكومة الإلكترونية.
بينما استعرض علي جواد المشعل باحث واستشاري في مجال التعاملات الالكترونية - البحرين عوامل النجاح وتجنب الفشل في مشروعات الحكومة الإلكترونية، مشيراً الى أن المسؤولين في دول العالم نادوا بالتحول إلى الحكومة الإلكترونية فلابد في عصر المعلومات من الاستفادة من التقنيات في مجالات نظم وتقنية المعلومات والاتصالات، والتي أحدثت انقلاباً في مفاهيم وأساليب الإدارة سواء على مستوى الدول أم المؤسسات ألاأم الأفراد.
لذا فهي ليست ترفا معلوماتيا وإنما تحول طبيعي ستجد كثيرا من الحكومات التقليدية في وقت من الأوقات أنها غير قادرة على مسايرة العالم من حولها.
كما أشار الى إن نجاح التحول للحكومة الإلكترونية يتطلب إعادة هندسة جميع العمليات والإجراءات الحكومية، واتخاذ قرارات حاسمة بالتغيير والتطوير. وهذه تحديات طالما توقفت أمامها معظم الحكومات لتعود إلى أدراجها البيروقراطية القاتلة للإبداع والتطوير مع أن دول المنطقة هي الأحوج إلى تبني مشروعات التحول إلى الحكومات الإلكترونية، والتي تستغل فيها إمكانات تقنيات المعلومات والاتصالات كأحد عوامل التغيير والتطوير.
هندسة الإجراءات
كما واصل الرئيس التنفيذي لمؤسسة ون تيم للاستشارات محمد الزوايد ورقة عمله «إعادة هندسة الإجراءات والعمليات في مشاريع الحكومة الإلكترونية» متناولاً المتغيرات الحديثة التي أثرت بيئة الاعمال العالمية والعربية، النظرة الشاملة لإعادة هندسة الأجراءات مدخل مقارن مع المداخل التقليدية لتبسيط الأجراءات والتشخيص الاستراتيجي لبيئة الأعمال في المنطقة والفرص والتحديات التي تواجة المؤسسات الحكومية وتخطيط عملية إعادة هندسة الأجراءات لتحقيق هدفي الكفاءة والفاعلية، دراسة جدوى العمليات الحالية وتحديد مجالات التطوير ودور التهيئة البشرية والمعلوماتية والهيكيلية فى إرساء مدخل إعادة هندسة الاجراءات والتدريب الفني والفكري والسلوكي للموارد البشرية والدور الاستراتيجي للقيادة واثره على نجاح تطبيق مدخل إعادة هندسة الاجراءات ومقومات النجاح والفشل في تطبيق مدخل إعادة هندسة العمليات في المؤسسات الحكومية.
دبي- «البيان»