حذرت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة اراضي وأملاك دبي من حملات تسويق عقارية غير مرخصة تقوم بها شركات أو أفراد تحاول استغلال الاجواء الايجابية في السوق العقاري وتستهدف مستثمرين في السوق وإغرائهم بشراء وحدات سكنية أو تجارية بعيدا عن ضوابط عمل الوساطة العقارية.
وأكد يوسف الهاشمي مدير ادارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري أن المؤسسة تواصل تعاونها مع دائرة التنمية الاقتصادية عبر حملات تفتيشية تهدف الى التأكد من عدم مخالفة المكاتب العقارية لضوابط عمل المهنة حملات تفتيشية لمتابعة مكاتب الوساطة العقارية.
وتأتي تحذيرات المؤسسة عقب تلقيها شكاوى من مستثمرين عبروا عن إنزعاجهم من تلقيهم إتصالات ورسائل نصية من هواتف خلوية لشراء وحدات عقارية بدون ذكر تفاصيلها اومن دون ان يفصح اصحابها عما اذا كانت المكاتب مرخصة والوسيط لديه تصريح عمل اوحملتهم التسويقية مرخصة من قبل المؤسسة من عدمه.
وأوضح الهاشمي بأن حملات الإعلان عن المشاريع العقارية أو تسويقها تخضع لضوابط وإشتراطات في مقدمتها الحصول على أذن رسمي مكتوب من مؤسسة التنظيم العقاري التي تقوم بتوثيق تفاصيل تلك الحملات حماية لحقوق جميع الاطراف. ولفت إلى أن على المستثمرين الراغبين بشراء وحدات سكنية توخي الحذر عند تعاملهم مع الاعلانات التجارية التي تروج لبيع العقارات.
وشدد الهاشمي على ضرورة قيام أي شركة وساطة بالحصول على موافقة المؤسسة قبل الشروع بحملتها التسويقية عبر وسائل اعلام والاتصال المختلفة حتى وان كانت تتم عبر الهواتف النقالة. ويتوجب على الوسيط شركة او فردا ان يثبت رقم تسجيل الشركة المعلنة بمؤسسة التنظيم العقاري.
ووجه سلطان السويدي رئيس قسم التصاريح في المؤسسة الوسطاء بضرورة ان تكون حملاتهم التسويقية صادرة باسماء مكاتبهم وليس بأسماء أفراد يعلمون فيها في حال استخدمت الهواتف النقالة. واشار الى ان المؤسسة تعمل على دعم واسناد ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية في إطار قانوني منظم يعزز أسس وركائز التعامل في السوق وبما يثمر عن تدعيم الثقة والشفافية بين المتعاملين.
ونصح السويدي المستثمرين الابلاغ عن اية رسائل نصية او حملات تسويقية غير مرخصة عن طريق البريد الالكتروني أو الاطلاع على التجمع العقاري في موقعها الالكتروني لذي يوفر معلومات تفصيلية ودقيقة عن مكاتب وشركات الوساطة العقارية المرخصة والمعتمدة لدى المؤسسة.
وتستمر مؤسسة التنظيم العقاري بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أعمال تفتيش ومتابعة لمكاتب الوساطة العقارية غير المسجلة في المؤسسة ضمن خطة لتنظيم المهن العقارية في دبي وتسهيل ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية.
وتحرص المؤسسة على التأكد من التزام مكاتب الوساطة العقارية بالأنظمة والقوانين المنظمة للعمل العقاري من حيث تسجيل الوسطاء العاملين في المكتب والالتزام بحفظ سجلات التعاملات حسب القوانين العقارية وإعداد قاعدة بيانات كاملة عن مواقع المكاتب والقضاء على المكاتب الوهمية وحذفها من السجل.
دبي- «البيان»