أوضح خبير عقاري أن عام 2010 سيشهد عودة الثقة للقطاع وتحسنه مشيرا إلى أن ذلك سيدفع بعودة النمو له في 2011 في ظل وجود مؤشرات اقتصادية جيدة.
وقال محمد نمر الرئيس التنفيذي لمجموعة ماج العقارية في مجمل تقييمه للشأن العقاري في المنطقة خلال هذا العام أنه مع بداية ظهور الأزمة المالية في نهاية 2008 وما تبعها من حالة جمود الائتمان وشح السيولة توقع الكثير من العاملين وأصحاب القرار في القطاع العقاري أن ينعكس ذلك سلبا على القطاع خلال عام 2009.
وحول توقعاته تجاه الشأن العقاري في عام 2010 قال الرئيس التنفيذي لمجموعة ماج العقارية: ليس هناك شك بأن تحسن الظروف الاقتصادية وما يرتبط بها من تغيرات على مستوى العالم سوف تلقي بظلالها في نهاية المطاف محدثة تأثيرات ايجابية داعمة لحركة السوق العقاري.
وأعتقد شخصيا أن يشهد عام 2010 المزيد من التحسن في القطاع العقاري قبل أن يبدأ المهتمون بالشراء خصوصا من الخارج بمعاودة التعامل مع السوق. وفي هذا الشأن يجب علينا أن نتذكر بأننا ما زلنا نعيش مسألة زيادة المعروض في السوق التي ما زالت تحتاج إلى مخرج.
وخلال السنوات الست الماضية استثمرت مجموعة ماج في 12 مشروعا عقاريا في القطاعات التجارية والصناعية والسكنية وتدير حاليا عددا كبيرا من المشاريع العقارية في الإمارات تتجاوز قيمتها 3 مليارات درهم. وأوضح نمر أن الشفافية التي تتم بها مناقشة ما حدث من تراجع في الأعمال الذي عصف بالجميع في عام 2009 تعتبر من المتغيرات الهامة.
وأضاف أنه من المحتمل أن يواصل كل فرد في مجال الأعمال مواجهة أوقات صعبة خلال هذه الفترة غير أن ذلك سيأخذ في التحسن بشكل تدريجي خلال عام 2010. كذلك سيشهد السوق العقاري استمرار حالة الانتعاش في ظل وجود توجهات ومؤشرات اقتصادية إيجابية.
دبي- البيان