أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أمس تعريفاً موحداً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتم اعتماده رسمياً على مستوى إمارة دبي.
وسوف يؤسس التعريف الذي أطلقته المؤسسة أمام مجموعة من رجال الإعلام والصحافة لثقافة جديدة في التعامل مع متطلبات هذا القطاع الحيوي المهم إضافة لاعتباره أول مبادرات اللغة المشتركة التي ستجمع بين القطاعات المعنية من الذين يمارسون أعمال وأنشطة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما سيعمل التعريف الجديد كنقطة مرجعية وإطار عمل لتنفيذ المبادرات المتعددة التي تهدف إلى تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً للنمو الاقتصادي. ويتم استخدام هذا التعريف كمعيار مبدئي لتحديد تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويعمل على تقديم وسيلة معتمدة لتقييم أداء قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومدى إسهامه في الاقتصاد الكلي.
ويعتبر التعريف الجديد بأنه المعيار الأساسي لاستهداف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى قياس مدى فعالية برامج والسياسات المتعلقة بالقطاع.
موقع افضل
وقال سامي القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي: يأتي التعريف ليؤرخ لبداية مرحلة جديدة لحكومة دبي وبشكل خاص لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهي إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية. ويشكل التعريف الجديد نقطة انطلاق لرحلة طويلة حيث أصبحنا الآن في موقع أفضل لوضع السياسات الاقتصادية وتنفيذ المبادرات التي تهدف لتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي.
ومع إصدار القانون الجديد لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تكون قد خطت المؤسسة خطوتها الأولى بتطوير تعريف شامل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يتوافق مع واقع اقتصاد دبي. بحيث تتوسع أدوار ومسؤوليات المؤسسة لتشمل هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية لأي دولة ويوفر أغلبية فرص العمل للقوى العاملة ويعتبر مصدراً أساسياً لتنمية مهارات ريادة الأعمال والابتكار.
خطوة مهمة
ومن جهته أكد عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي للمؤسسة على أن التعريف الجديد لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدبي هو خطوة مهمة نحو دعم جهود التنمية الاقتصادية في الإمارة خاصة وأن هذا القطاع يلعب دوراً رئيسياً في عملية التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم وهو المصدر الرئيسي للمبادرة والابتكار وإدخال فرص العمل الجديدة إلى السوق.
وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 5, 98% من مجموع الأعمال المسجلة في دبي وفقاً لبيانات مركز دبي للإحصاء والتي تشكل ما لايقل عن 80 ألف مؤسسة وتوظف 61% من القوى العاملة في دبي وباعتبارها تمثل الأغلبية العظمى للشركات والمساهم الأكبر في اقتصاد دبي. وأضاف الجناحي ان للبنوك دورا حيويا في تخصيص خدمات مالية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما ان من المتوقع ان تقدم في الفترة المقبلة طرق وخدمات متنوعة لإستيفاء مختلف قطاعات الاستثمار عبر مداخل جديدة وأساليب تمويلية مميزة.
وقال: إن التعريف الجديد هو بداية لرحلة طويلة في تنمية القطاع في دبي فنحن نأمل أن يعمل التعريف كمرجع لقطاع البنوك عند تحديد استراتيجياتهم لتمويل المشاريع ونأمل من مجموعات الأعمال أن تشاركنا في تنفيذ المبادرات المختلفة لدعم القطاعات التابعة لها حيث ستقوم المؤسسة خلال العام المقبل بإطلاق مجموعة من المبادرات أذكر منها تأسيس مجلس دبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرنامج أفضل 500 شركة صغيرة ومتوسطة في دبي وإعداد الخطة الخمسية لتنمية القطاع والاستبيان السنوي لاحتياجات النمو لشركات القطاع.
دبي- «البيان»