خفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني أمس تصنيف ديون اليونان الى A2 من A1 بسبب ارتفاع العجز لتصبح ثالث أكبر مؤسسة تصنيف كبرى تخفض تصنيف الدولة المثقلة بالديون هذا الشهر. وجاءت توقعات موديز لليونان قاتمة.

ولايزال تصنيفها أعلى بدرجتين من تصنيف مؤسستي فيتش وستاندرد اند بورز اللتين خفضتا تصنيفهما في وقت سابق من الشهر لليونان الى زائد وهو أقل مستوى في منطقة اليورو.

وقالت سارة كارلسون كبيرة محللي اليونان في موديز: تعديل تصنيف اليونان الى A2 يوازن بين مخاطر النقص الشديد في السيولة الذي تواجهه الحكومة في الاجل القصير من جانب وبين مخاطر الاعسار التي تواجهها في الاجلين المتوسط الى الطويل من جانب اخر.

وذكر بيان لموديز أن موديز لاحظت أن السياسات التي أعلنتها الحكومة وازنت جزئيا فقط المخاطر التي تواجهها البلاد في الامد الطويل. ولا يهدد تصنيف موديز حصول اليونان على تمويل من البنك المركزي الاوروبي في نهاية العام المقبل.

لكن لو أقدمت موديز على خفض تصنيف اليونان بدرجتين أخريين كما فعلت فيتش وستاندرد اند بورز بنهاية العام المقبل فلن تتمكن البنوك من مبادلة ديون الحكومة اليونانية بأموال سائلة في عمليات اعادة التمويل التي يجريها البنك المركزي الاوروبي.

واليونان في سبيلها لان تكون صاحبة أكبر اقتصاد مدين في منطقة اليورو من حيث حجم الناتج المحلي الاجمالي في العام المقبل اذ ينتظر أن يبلغ الدين العام 121 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وزاد العجز في الميزانية الى 7, 12 في المئة من الناتج المحلي في 2009. وتعتزم الحكومة خفضه الى 7 ,8 في المئة العام المقبل.

الوكالات