من المتوقع أن تبقي دول الخليج العربية على برامج الإنفاق الضخم في العام المقبل رغم قيام اقتصادات رئيسية بسحب إجراءات التحفيز، إذ يمنح ارتفاع أسعار النفط أكبر منطقة مصدرة للخام في العالم مجالاً لدعم التعافي.

ومع ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من مثليها من مستوياتها المتدنية في ديسمبر الماضي عند حوالي 32 دولاراً للبرميل تتوقع معظم الحكومات الخليجية تحقيق فوائض في الميزانيات والمعاملات الجارية هذا العام وهي تبدي تفاؤلاً أكبر بشأن 2010.

وقال سايمون وليامز كبير الاقتصاديين لدى اتش.اس.بي.سي في دبي إن التحفيز المالي الخليجي ربما جاء متأخراً عن مناطق أخرى من العالم لكن من المرجح أن يستمر فترة أطول لأن الأوضاع المالية هنا أقوى بكثير من الدول المتقدمة أو في الأسواق الناشئة. ومن المتوقع أن تساعد التدفقات الجديدة من عائدات النفط اقتصادي السعودية والإمارات على النمو نحو ثلاثة بالمئة في 2010.

(رويترز)