إننا نتذكر تصنيف اقتصاد دبي في عام 2005 في المرتبة الـ 17 من 60 اقتصاداً عالمياً بواسطة المعهد العالمي للتنمية الإدارية بسويسرا، وكان هذا التصنيف ثمرة جهود جبارة من القيادة ومن دوائر دبي لإظهار دبي بهذه التنافسية القوية وكان التقدير مرجعية متميزة للمستثمرين والاقتصاديين وهم دائماً يلتفتون إلى المناخ الاستثماري ويتحرون عنه معلومات يتناقلونها بينهم لطبيعة ذلك الاستثمار و مناخه.
وأهمية التقرير تكمن في معرفة دبي بين دول العالم التنافسية لما لها من ميزات تنافسية مثل موقعها الإستراتيجي بين الشرق والغرب و استقرارها الأمني والسياسي والاقتصادي والتنوع الفريد في التعايش الاجتماعي بالإضافة إلى البنية التحتية المتميزة ناهيك عن الحوافز الاقتصادية المختلفة.
وكان التقرير يعتمد على الكفاءة الحكومية في دبي، وقطاع الأعمال، والبنية التحتية. وتلعب السياسات الحكومية دورا مهما، حيث تشارك القطاع الخاص في المبادرات التنموية في مختلف المشاريع على أسس سياسة الحرية الاقتصادية مما يساعد على الاستقرار الاقتصادي مما يخلق بالتالي بيئة مشجعة على الاستثمار في مناخ جيد ومتميز بسهولة إقامة المشاريع ووضعت سياسة مالية تتماشى مع إقامة الشركات وتقليل الضرائب مع الاستجابة الحكومية للتغيرات الاقتصادية المختلفة وإزالة العوائق وخلق اتصال إلكتروني لقمع البيروقراطية وتسهيل أمور المراجعين بالسرعة اللازمة لمواكبة كل التطورات.
فأداء دبي المتصل بكافة مؤشرات البيئة التنافسية يجعلها قادرة على استكمال جميع المعلومات التي بالتالي تساعد في وضع القرار الاقتصادي بهذهِ التنافسية وتحافظ دبي الإمارات على استمرارها ولا تزال وسوف تُكثف دبي الإمارات الجهود للاستمرار في تعزيز الاقتصاد الحر القوي وسوف تستمر في إيجاد المناخ الاقتصادي الذي يجعل من الإمارات همزة وصل بين الغرب والشرق وسوف نعمل جميعاً للحفاظ على مكانتنا العالمية.
ونعطي من طاقتنا وجهودنا لتكملة التنمية المرجوةِ إن شاء الله مع فتح أبواب قوانيننا حتى نجددها و نُدخِل عليها صبغة التحديث و التجديد حتى لا نكون بمنأى عن العالم الذي أصبح صغيراً جداً في عالم الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فالنظر الينا من العالم الخارجي الآن لا يستغرق أكثر من ثانية وربما أقل فيجب أن نختار الطريق السريع للتعامل مع التعديل القانوني للاقتصاد و التشريع الجديد.