دعا أحمد المطروشي رئيس جمعية دبي العقارية - التي تضم في عضويتها نحو 300 من الشركات والأفراد المختصين والمهتمين بالسوق العقاري- إلى ضرورة تطبيق الآليات القانونية التي تنظم العلاقة بين المطورين والمشترين (المستثمرين). وأكد أن تطبيقها سيكون من أبرز عوامل إنعاش السوق العقاري.
وتحدث المطروشي ل«البيان الاقتصادي» عن ضرورة تفعيل تلك العلاقة في إطارها التشريعي الذي رسمها القانون رقم 13 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة ،2009 في شأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي. وقال انه تحدث بهذا الشأن مع المسؤولين في «اراضي دبي» وتلقى وعوداً بحسم الموضوع قريباً.
وسألت «البيان الاقتصادي» مسؤولاً في دائرة أراضي وأملاك دبي عن موعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون المذكور فأجاب «أن الدائرة حرصت على وضع اللائحة التنفيذية بما يخدم روح القانون ويحفظ حقوق جميع الأطراف، وستشهد الفترة المقبلة صدور تلك اللائحة بعد موافقة الجهات العليا عليها» من دون أن يذكر موعداً محدداً لصدور تلك اللائحة.
وستحدد اللائحة ضوابط عديدة ابرزها حقوق أطراف المعادلة العقارية من المطور العقاري، والمستثمر، إلى جانب الحالات التي تجيز إنهاء التعاقد بينهما، أو الحالات التي تؤدي إلى إلغاء العقود المبرمة بينهما.
وأوضح المطروشي أن عدم وضوح تلك العلاقة أدى في كثير من الأحيان إلى إرباك أطراف المعادلة العقارية وعدم مقدرة أي طرف على محاسبة الطرف المخالف. فالمشتري قد يرفض السداد أو يعاني من تشدد البنوك في منح القروض ما يجعله غير قادر على الإيفاء بدفعاته المستحقة للمطور
دبي- البيان